الياس توما من براغ: عكس الاستطلاع الجديد للرأي الذي أجري في تشيكيا استمرار رفض اغلب التشيك لوضع القاعدة الرادارية الأميركية في بلادهم الأمر الذي يشير إلى أن الحكومة التشيكية لم تنجح في إقناع مواطنيها بأهمية وضرورة وضع القاعدة على الرغم من quot; المساج quot; اليومي الذي قام به المسؤولون التشيك عبر الحملات الإعلامية المختلفة في الأشهر الماضية ورغم الدعم الذي قدمته الإدارة الاميركية لها في هذا المجال .

و اظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز أبحاث الرأي العام أن 65 بالمئة من التشيك لا يزالون ضد وضع القاعدة الأميركية مقابل موافقة 28 بالمئة على ذلك و أن أكثر من ثلثي عدد التشيك يطالبون بتنظيم استفتاء بشان وضع القاعدة الاميركية في تشيكيا .

وعبر ثلثا عدد التشيك عن اعتقادهم أن الرئيس الأميركي الجديد باراك اوباما سيستمر في بناء الدرع الصاروخي الاميركي في وسط أوروبا وتحديدا في تشيكيا وبولندا مقابل اعتقاد كل ثلاثة من اصل عشرة بأنه سيعيد تقييم هذا المشروع أو على الأقل تأجيل العمل به إلى وقت لاحق .

ويرى محللون سياسيون هنا أن معارضة التشيك لانخراط بلادهم في مشروع الدرع الصاروخي يعود إلى تحسسهم من مسالة وضع قوات أجنبية في بلادهم بالنظر لكونهم مروا بتجربة تاريخية مؤلمة تمثلت بالوجود العسكري السوفياتي quot; المؤقت quot; في بلادهم الذي امتد منذ عام 1990 ولان الكذب الذي مارسته الإدارة الاميركية الحالية في العراق يجعل التشيك أكثر حذرا في التعامل مع المبررات التي تسوقها الإدارة الاميركية ومعها حكومة براغ لوضع الرادار .

وعلى الرغم من تأييد أغلب التشيك لإجراء استفتاء بشان الرادار إلا أن الحكومة ترفض ذلك خوفا من نتيجته التي تبدو معروفة ولهذا فان مجلسي النواب والشيوخ سيحسمان الأمر في هاتين القضيتين الحساستين.

وقد نجحت الحكومة حتى الآن في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ التشيكي على وضع الرادار الأميركي في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي في حين سيتأجل بت مجلس النواب بموضوع القاعدة حتى شباط فبراير القادم وربما ابعد من ذلك أيضا لان الحكومة لا تمتلك حتى الآن العدد الكافي من النواب المؤيدين لذلك ولأنها تريد الربط بين إقرار اتفاقية الرادار بالمصادقة على اتفاقية لشبونة .

هذا يعتقد ثمانية من اصل كل عشرة تشيك أن البرلمان التشيكي في النهاية سيقر الاتفاقيتين الخاصتين بالرادار والقوة الاميركية على الرغم من كل المناورات السياسية القائمة الآن .