اعتدال سلامه من برلين: بعد ان كان قبل اشهر قليلة مجرد اجراء اصبح الان قانونا ينص عليه القانون الجنائي الالماني.اذ اقرت الحكومة الالمانية قانونا بالسجن لمدة عشرة اعوام ضد كل من يثبت عليه بانه تدرب في معسكرات لتنظيمات ارهابية على استخدام السلاح او المواد المتفجرة او التحق بمؤسسة تأهله كي يحضر لعمل ارهابي، وبذلك اضيف الى القوانين الجنائية قانون له رقم جديد ينص ايضا على السجن لمدة ثلاثة اعوام لكل من يتصل بمجموعة ارهابية، اذا كان الهدف من ذلك التحضير لعملية ارهابية.

وبررت وزيرة العدل الاتحادية من الحزب الاشتراكي بريجته سوبرس اقرار القانون بان العقوبات لا يجب ان تكون فقط بحق الذين تدربوا في معسكرات تابعة لتنيظمات ارهابية ، اذ دلت حادثة الحادي عشر من ايلول الارهابية ان اتقان الارهابيين او الذين يحضرون لعمليات ارهابية يتم ايضا في اماكن اخرى، فمنفذو عملية ايلول التحقوا بمدراس لتعلم قيادة الطائرات ما ساعدهم على تنفيذه خطتهم.

لكن العقاب لا يقتصر على من يتدرب في معسكر او يتعلم قيادة طائرة لتنفيذ عملية ارهابية ، بل ايضا على من يروج للعنف عبر مواقع الانترنت، لانه يشكل نفس الخطر وله تبعات مماثلة. وحسب الوزيرة من يوجه نداء من اجل الجهاد المقدس او يدخل مواقع في الانترنت بهدف تعلم صنع قنابل لا يختلف في الجوهر عن الارهابيين الاخرين.

وشمل القانون ايضا معاقبة كل من يصنع او يوفر او يخزن لديه اسلحة او مواد تمكن من القيام بعمل ارهابي او اعتداء، ايضا يجمع الاموال والتبرعات لصالح تنظيمات ارهابية او لشراء اسلحة او متفجرات.

والسبب وراء اقرار المانيا مثل هذا القانون كان شخصا المانيا اتضح بعد القاء القبض عليه والتحقيق معه انه تدرب في معسكرات عند الحدود بين افغانستان وباكستان تابع لتنظيم اسلامي متشدد، وهو متهم ايضا بالتهديد بالقيام باعمال انتحارية عبر شريط فيديو عرض على موقع في شبكة الانترنت.

الان ان الوزيرة ذكرت بان هذا القانون لن يطبق على المتطرفين الاسلاميين بل ايضا المتطرفين اليمينين خاصة الذين يخططون لعمليات ضد المؤسسات الدينية اليهودية.