طلال سلامة من روما: في موازاة الإصلاحات القضائية يعتنق quot;أنجلينو ألفانوquot;، وزير العدل، خطة لبناء سجون صديقة للبيئة تحتضن النزلاء الذين ينتظرون إصدار الأحكام بهم. وسيتم بناء هذه السجون من مواد عازلة تقطع انبعاث الغازات السامة بالجو وتوفر على خزينة الدولة فواتير طاقوية عالية، وكأنها أي شركة أم مصنع عصري يتقيد بالقوانين الأوروبية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. في هذا الصدد، يريد وزير العدل إصابة عصفورين في حجر واحد. فما يخطط له من شأنه مكافحة مشكلة اكتظاظ السجون الإيطالية، من جهة، وتلزيم الإشراف على بناء هذه السجون الى مفوض استثنائي يدعى quot;فرانكو يونتاquot;، من جهة أخرى. علاوة على ذلك، سيحل هذا المفوض محل جميع مديري السجون الذين أنتجت سياساتهم الادراية صدعاً يتناقض مع بصرية وزير العدل الحالي.

يذكر أن المفوض الاستثنائي quot;فرانكو يونتاquot; قاض، يعمل في لجنة مكافحة الإرهاب. وسيستعمل هذا القاضي بعض الموارد المالية، التي وضعت سابقاً في تصرف الحكومة لاعادة دمج النزلاء المطلق سراحهم في المجتمع عن طريق تعليمهم مهنة جديدة مثلاً، للمشاركة في بناء هذه السجون سوية مع بعض الجهات الخاصة والشركات التي ستشارك حكومة روما في إدارة خدمات السجون الجديدة، كما خدمات التغذية والتنظيف والصيانة، التي لا تعني حكومة روما حصراً. فالخدمات الحكومية الحصرية تقع في مجالي الأمن والرعاية الصحية.

في الوقت الحاضر، يوجد أكثر من 58 ألف نزيل في كافة السجون الإيطالية القادرة نظرياً على استيعاب 43 ألف تقريباً. إذن، نحن نتحدث عن فائض، يساوي 17 ألف نزيل، سيجري نقلهم الى السجون الجديدة الصديقة للبيئة وعددها ثلاثة، في بداية ترويجها، سيتم بناؤها في مدن نابولي جنوباً وتورينو شمالاً عدا عن العاصمة روما كي يستوعب كل منها خمسة آلاف نزيل. ويعارض الحزب الديموقراطي اليساري فكرة quot;خصخصةquot; السجون هنا.

في أي حال، قد يستمد وزير العدل بعض الموارد المالية من سجون كبيرة تقع في العاصمة ومدينة ميلانو شمالاً، قديمة للغاية وبدون فعالية، سيتم استغلالها لتحويلها الى مجمعات سكنية تحتضن آخر التطورات على الصعيد العقاري.