مراقبة حقوق الإنسان تصفهم بالخارجين عن الأعراف الدولية
النيابة البحرينية تحقق مع المتهمين بالتحريض في قضية quot;المخطط الإرهابيquot;
البحرين تطالب سوريا بمعرفة مواقع تدريب متهمي المخطط الإرهابي |
سارة رفاعي من المنامة: حققت النيابة العامة البحرينيةحتى وقت متأخر من يوم أمس مع أمين عام حركة حق حسن مشيمع ونائبه عبدالجليل السنكيس والشيخ محمد المقداد ووجهت لهم عدة تهم في قضية المخطط الذي استهدف احتفالات المملكة بعيدها الوطني المجيد، والذي أعلنت عنه وزارة الداخلية في كانون الأول/ديسمبر الماضي في حين أنكر الثلاثة التهم الموجه إليهم.
ووجهت النيابة العامة إلى مشيمع تهمة quot; إدارة وتنظيم جماعة مخالفة لأحكام القانون واعتداءات على الحرية واستعمال وسائل إرهابية والترويج لتغيير النظام السياسي quot;، في حين وجهت للمقداد تهم quot; الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بقصد إرهابي، والقيام بتمويل تلك الجماعة والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالعنف والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم quot;. وأنكر المقداد كافة التهم الموجهة إليه وامتنع عن الإدلاء بأي إجابة، مؤكدًا ان المسألة لا تعدو كونها خلافًا سياسيًا وليس مشكلة أمنية.
كما وجهت النيابة العامة إلى عبد الجليل السنكيس تهمة quot;الانضمام إلى جماعة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم واستخدام وسائل غير مشروعة والتحريض على كراهية الحكمquot; في حين نفى السنكيس التهم المنسوبة إليه وامتنع عن الإجابة عن بعض الأسئلة.
والمتهمون الثلاثة سبق وتخلفوا عن المثول أمام النيابة العامة يوم أمس الأول بعد أن أشار 14 متهمًا في القضية التي أحبطتها الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين إبان احتفالاتها بعيدها الوطني في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى quot;مشميع، المقداد والسنكيسquot; باعتبارهم المحرضين الرئيسين للقيام بهذه العملية، حيث رفض الثلاثة التهم المنسوبة إليهم معلنين عدم التجاوب لحضور أي من الأجهزة التي تناديهم بخصوص هذه القضية.
من جانبها، انتقدت جمعية مراقبة حقوق الإنسان كل من حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس ورجل الدين محمد حبيب المقداد لرفضهم المثول أمام النيابة العامة. واعتبرت الجمعية ان هذه الخطوة تؤسس لأعراف جديدة فوق القانون وتعطي لنفسها وضعا سياسيا وحقوقيا خارجة عن الأعراف الدولية لأجل توقيف تحقيق العدالة بين المواطنين.
وقال بيان صادر عن الجمعية أمس: quot;إنهم يؤسسون لثقافة مجتمعية خاطئة تهدف لإيقاف العدالة ضد أي جرائم التي تقترف بحق الشعب فالسارق أو القاتل والمختلس يستطيع من اليوم ان يرفض حضوره إلى النيابة العامة بالحجج نفسها التي تسوقها هذه الحركة، وخصوصًا ان أحد أهدافها حسب ما تزعم هو تأسيس لدولة القانون في حين ان شعارها يجسد لأعراف وممارسات فوق القانون، ولو أنهم واثقون من عـدالة موقفهم وسلامته القانونيـة لحضروا إلى النيابة العامة دون خوف أو هروبquot;.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي كشف وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن تفاصيل هذا quot;المخططquot;الذي كان يستهدف احتفالات المملكة بعيدها الوطني المجيد، وإن أفراد التنظيم البالغ عددهم 14 شخصًا تلقوا تدريبهم في بلدة quot;الحجيرةquot; بسوريا على كيفية صنع المتفجرات وعلى تفخيخ السيارات.
وأوضح الشيخ راشد أن اثنين من القياديين البحرينيين في لندن رتبا لإدخال كمية كبيرة من الأسلحة إلى البحرين لاستخدامها بهدف القيام بأعمال عنف وتخريب للإخلال بالأمن والنظام العام. وخاطبت وزارة الداخلية البحرينية الوزير السوري لبحث quot;المخطط الإرهابيquot; الذي كان يستهدف المملكة للتعرف إلى مواقع تدريب المتهمين في سوريا وطالبت بإرسال مختصين من وزارة الداخلية السورية من أجل الحضور والاستماع إلى أقوال وصف المتهمين لتلك المواقع.
التعليقات