اعتدال سلامه من برلين: يسري التعاون بين المانيا وتركيا في ما يتعلق بالقضايا الامنية وتبادل المطلوبين قضائيا، وبعكس امور اخرى، يسري على قدم وساق. وهذا ينطبق على قضية المتهمين الاربعة بالتخطيط لعمليات ارهابية ضد مؤسسات المانية. فحسب متحدث في مكتب الادعاء العام الاتحادي في كالسروه قررت احدى المحاكم التركية تسليم ، منتصف الاسبوع المقبل، التركي عطالله س . وهو واحد من اربعة شبان سوف يقفون في الـ24 من شهر اذار ( مارس) المقبل امام القضاء في المحكمة الاقليمية العليا بمدينة دوسلدورق بتهمة التخطيط لعدة عمليات ارهابية ضد مؤسسات المانية، والتهم شبه ثابتة بحقهم.

وكانت قوات خاصة قد القت في الرابع من شهر ايلول (سبتمبر) عام 2007 في منطقة السار القبض على كل من الالماني فريتس غولفتيس ودانيال شنايدر ،اللذين اعتنقا الاسلام قبل سنوات قليلة، والتركي ادم يلمز بتهمة الانتماء الى اتحاد خلايا الجهاد الاسلامي وهومجموعة ارهابية وامتلاك كميات كبيرة من المواد المتفجرة بهدف تحضير سيارات مفخخة لتفجيرها في فرانكفورت وميونيخ ودورتموند وكولونيا وشتوتغارت ودوسلدورف ورامشايد حيث تقع اكبر ثكنة عسكرية اميركية. وعند اقتحام شقتهم التي استأجروها في بلدة ماداباخ بالسار صادرت القوات الخاصة نحو 730 كلغ من مادة بروكسيد المتفجرة، وتمكن التركي عطالله من الهرب الى تركيا الا ان سلطات الامن هناك القت القبض عليه.

ولقد اعترف الادعاء العام ان قضية الاربعة معقدة جدا حيث وصل حتى الان عدد ملفات التحقيق الى 487 ملفا، وسيضاف اليها ملفات التحقيقات التي ستجرى مع التركي عطالله عند قدومه، ويتوقع تعاونا وثيقا من القضاء التركي.

لكن الحقيقة ان سبب التعقيد المنتظر هو علامات الاستفهام حول الدور الذي قامت به المخابرات السرية الالمانية. فحسب قول يوهانس باوش محامي دانيال شنايدر الذي كان ينتمي في السابق الى مجموعة اسلامية متشددة في مدينة اولم، وضعت المخابرات السرية الالمانية موكله تحت المراقبة، وكانت على علم باقامته في باكستان وكان قد اتصل به ايضا احد موظفي مكتب حماية الدستور لدى عودته، واعترف هذا المكتب بامتلاكه معلومات تؤكد تدرب دانيال في باكستان على كيفية تحضير المواد المتفجرة.

ويضيف المحامي ان مكتب حماية الدستور استدعى موكله بعد عودته من باكستان وحاول ان يكسبه الى جانبه دون نجاح ، لذا تساءل هل حاول المكتب مع المتهمين الاخرين ونجح مع احدهم وحوله الى عميل مأجور له من اجل تحريض رفاقه على التخطيط لعملية ارهابية؟ لذا سوف يركز خلال المحاكمة على هذا الامرفضلا عن التحقيق في دور المخابرات السرية ومكتب حماية الدستور في القضية.

ولا يستبعد محامي الدفاع ان يكون للمخابرات السرية التركية في اسطمبول والاميركية سي اي اي لها اصابع ساعدت في حصول الشبان الاربعة على المتفجرات، فبدون هذه المساعدة ما كان الاربعة بوضعية تمكنهم من التخطيط لعملية كبيرة كهذه، وهوبالتالي يريد خلال المرافعات جوابا على كل اسئلته.