حضور الجنرالات جلسة البرلمان يعتبر مؤشرا على تراجع التوتر بين السلطات المدنية والجيش القوي. وكان الجنرالات قاطعوا جلسات البرلمان بعد انتخاب عبدالله غول رئيسا لتركيا.

أنقرة: حضر جنرالات الجيش التركي افتتاح البرلمان يوم الخميس للمرة الاولى منذ انتخاب اسلامي سابق رئيسا في مؤشر على تراجع التوتر بين السلطات المدنية والجيش القوي.
وكان الجيش وهو مؤسسة علمانية دخلت في مواجهة مع حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية الحاكم قد قاطع أنشطة البرلمان منذ انتخاب عبد الله غول وهو سياسي له جذور اسلامية رئيسا عام 2007 الامر الذي قال متشددون علمانيون انه يقوض الفصل بين الدين والدولة في البلد المرشح لعضوية الاتحاد الاوروبي.

وحضر عسكريون جلسات البرلمان في وقت سابق من العام الحالي عندما ألقى الرئيس الامريكي باراك أوباما خطابا به ولكنهم مع ذلك تجنبوا حضور الجلسات منذ تولي غول الرئاسة.
ولتركيا التي تقطنها أغلبية مسلمة دستور علماني ويعتبر الجيش نفسه حارسا للنظام العلماني في البلاد. وأدى التوتر بين حزب العدالة والتنمية الذي وصل الى السلطة للمرة الاولى عام 2002 والمؤسسة العلمانية التي تضم الجنرالات والقضاة وأساتذة الجامعات الى تصاعد حدة التوتر السياسي في تركيا.

ويوم الخميس استمع قائد الجيش الجنرال ايلكر باسبوج الذي اتخذ نهجا تصالحيا مع الحكومة منذ تعيينه على رأس القوات المسلحة العام الماضي بوقار للرئيس غول وهو يلقي خطابه.
ولم يصفق باسبوج الذي كان يرافقه كبار قادة الجيش أو يقف بعد انتهاء غول من القاء خطابه الذي استغرق 45 دقيقة.

وقال فكرت بيلا من صحيفة ميليت لقناة سي.ان.ان. التركية quot;انه تطور مهم. قالوا انهم لا يريدون أن يكونوا تحت سقف واحد ... يجب أن يكون مفهوما انها لفتة احترام لعبد الله غول. انه أمر مهم للغاية من ناحية خفض حدة التوتر في تركيا.quot;
وقادت النخبة العلمانية حملة ضارية ضد انتخاب غول رئيسا وجادلت بأنه اختراق لا يمكن التسامح بشأنه من جانب الاسلام السياسي لاعلى منصب في تركيا.

وانتخب غول الذي ينفي أن يكون لديه اي خطط اسلامية لتركيا رئيسا في 28 اغسطس اب عام 2007 بعد عدة محاولات وقضايا في المحاكم.
ودفع الخلاف الذي هز الاسواق الحكومة انذاك الى الدعوة لانتخابات مبكرة في يوليو تموز 2007 انتهت بفوز ساحق لحزب العدالة والتنمية.

وغالبا ما كان الجيش في السابق يتدخل في الشؤون السياسية في تركيا ولكن سلطته تراجعت في ظل الاصلاحات المؤهلة للانضمام للاتحاد الاوروبي.