واشنطن تناقش احتمال فرض عقوبات على ايران

يدرس مجلس الشيوخ الاميركي احتمال فرض عقوبات على طهران،والتشديد علىمجموعة من الشركات والمؤسسات المالية التي وافقت على التعاون مع طهران.

واشنطن: سيناقش مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء خلال جلسة استماع مشروع قانون يهدف الى منح الادارة الوسائل لفرض عقوبات محتملة على ايران اذا لم تبد طهران تعاونا كبيرا حول الملف النووي.

وتأتي جلسة الاستماع هذه بعدما شدد عدد من النواب الاحد على ضرورة اتخاذ خطوات حيال ايران. وقال السيناتور الديموقراطي ايفان باي الذي اعد مشروع قانون في هذا الصدد، ردا على سؤال لشبكة سي.ان.ان الاحد عن احتمال فرض عقوبات، quot;سيحصل ذلك سريعا، لكن المشكلة هي انه حتى تكون العقوبات فعالة، من الضروري اشراك الروس والصينيين. وذلك يمكن ان يستغرق وقتاquot;.

ومنذ الكشف قبل اسبوعين عن بناء طهران مركزا ثانيا لتخصيب اليورانيوم، ايد عدد كبير من النواب فرض عقوبات جديدة على ايران.

وستناقش اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ التي يرأسها كريستوفر دود الثلاثاء، مشروع قانون من اجل quot;منح الرئيس اوباما مجموعة من الوسائل للرد على التهديدات التي تطرحها ايرانquot;، كما جاء في بيان للسناتور الديوقراطي.

ومن التدابير المقترحة، يشدد مشروع القانون العقوبات المتخذة في 1996 لمعاقبة مجموعة من الشركات والمؤسسات المالية التي وافقت على التعاون مع طهران. وستستهدف العقوبات ايضا انابيب النفط وانابيب الغاز وعمليات النقل البحري للمحروقات.

وستستهدف ايضا صادرات البنزين الى ايران وتعاقب كل شركة تساعد ايران على حيازة القدرة على التكرير.

ويسعى مشروع القانون ايضا الى تعزيز امكانية تجميد الارصدة الايرانية التي تستخدم في الارهاب او صنع اسلحة دمار شامل.

من جهة اخرى، يتعين على الرئيس الاميركي اطلاع الكونغرس كل ستة اشهر على انشطة الشركات التي تزود ايران بالبنزين.

لكن ايران تستطيع، على غرار ما فعلت في السابق، الالتفاف على هذه العقوبات الجديدة، من خلال استخدام السوق السوداء خصوصا.

من جهته، وافق مجلس النواب الاميركي الخميس الماضي على نص يرمي الى فرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تبيع البنزين الى ايران، في اطار مشروع قانون موازنة الطاقة للعام 2010.