كلينتون: نتتظر المزيد بشأن إيران

النووي الإيراني في الواجهة مجددا مع تصريحات وزارة الخارجية الأميركية. وكذلك في تصريحات لوزارة الخزينة.

وصفت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون محادثات الاسبوع الفائت في جنيف حول الملف النووي الايراني بـquot;الايجابيةquot; لكنها شددت في الوقت نفسه على ان الولايات المتحدة كانت تنتظر quot;المزيدquot; من جانب طهران.

وقالت كلينتون في مقابلة بثتها شبكة التلفزة سي ان ان مساء الاثنين ان لقاء جنيف في الاول من تشرين الاول/اكتوبر بين ايران ومجموعة 5+1 (الصين، روسيا، فرنسا، الولايات المتحدة، بريطانيا والمانيا) quot;كان يستحق العناءquot;.

وتابعت كلينتون quot;لكن كما قال الرئيس (اوباما) وكما قلت ايضا ان ذلك ليس نهاية المطاف في اي حال من الاحوال. ما زال هناك كثير من العمل وننتظر المزيد فعلاquot;.

واضافت quot;في مجمل الاحوال ما تمخض عنه لقاء جنيف كان ايجابياquot;.

وعندما سئلت لمعرفة ما اذا كان الايرانيون مصممين على حل الخلافات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجهم النووي، اجابت quot;لا نعلم ذلك حتى الانquot;.

وفي جنيف وافق الايرانيون على قيام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة بزيارة الموقع الثاني لتخصيب اليورانيوم في قم (وسط). كما اتفقت الوفود مبدئيا على ان تسلم ايران جزءا من اليورانيوم المخصب باقل من 5% لديها الى بلد ثالث للحصول في المقابل على يورانيوم مخصب بنسبة 19,75% لمفاعلها الخاص بالابحاث في طهران والذي يخضع كليا لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وهذه المسألة بحثت في 19 تشرين الاول/اكتوبر خلال اجتماع جديد في فيينا من المقرر ان تشارك فيه ايران وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وحول هذه النقطة ايضا قالت كلينتون في مقابلتها مع سي ان ان، ان فريقا من الخبراء التقنيين سيحدد خلال هذا الشهر quot;كيفية تنفيذ ما هو اتفاق مبدئي في نظرناquot;.

كما ذكرت ايضا بان الادارة الاميركية، ومع مد يدها الى طهران، تعمل مع القوى العظمى الاخرى على اعداد عقوبات ضد ايران في حال فشل المفاوضات.

الخزينة

هذا وتحضر الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد طهران في حال فشل الحوار الذي اطلق مع الجمهورية الاسلامية الايرانية حول برنامجها النووي كما اعلن الثلاثاء مسؤولون في الادارة الاميركية.

وقال ستيوارت ليفي مساعد وزير الخزانة المكلف مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية ان الحكومة الاميركية quot;اظهرت التزامها في سبيل حل دبلوماسي للقضايا العالقة بين ايران والمجموعة الدوليةquot;.

واضاف ليفي امام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الاميركي quot;اذا لم تحترم ايران التزاماتها فستكون الولايات المتحدة مرغمة للاتجاه نحو تعزيز العقوباتquot;.

وتابع ليفي الذي كان في هذا المنصب خلال ادارة الرئيس السابق جورج بوش quot;اذا لم تترجم ايران عبر اعمال ملموسة اقوالها البناءةquot; التي ادلت بها في الاونة الاخيرة واذا قرر الرئيس اوباما ان اجراءات اضافية ستكون لازمة quot;فسنكون مستعدين للتحرك والافضل مع شركائنا الدوليينquot;.

وقال ليفي ان ليس بامكانه quot;تحديد تفاصيل خطط الخزانة خلال جلسة الاستماع العامةquot; مكتفيا بالقول ان المشروع quot;كاملquot;.

ورأى ان العقوبات المفروضة على ايران اعطت نتائج وان لدى ايران عددا من quot;نقاط الضعفquot; الاقتصادية التي يمكن للولايات المتحدة ان تضغط في اتجاهها.

وتابع quot;يجب فرض اجراءات متزامنة على العديد من الجبهات لكي تكون فعالةquot;.

وعقدت مجموعة الست (المانيا والصين والولايات المتجدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وايران اجتماعا الاسبوع الماضي في جنيف في محاولة لتبديد شكوك المجموعة الدولية حول الطابع المدني للبرنامج النووي الايراني.

ووصفت الولايات المتحدة المحادثات بانها quot;ايجابيةquot; مشددة في الوقت نفسه على واقع انها تنتظر quot;المزيدquot; من قبل طهران.

وقال ليفي ان quot;الادارة ما زالت مصممة على تطبيق الاستراتيجية المزدوجة (المباحثات والعقوبات) وترى تطورات الاسابيع الماضية بانها خطوة الى الامامquot;.

واكد معاون وزيرة الخارجية جيمس شتاينبرغ على اهمية هذه الاستراتيجية.

وقال ان quot;الادارة اختارت الاستراتيجية المزدوجة التي تعد خيارا واضحا للقادة الايرانيين: يمكنهم التفاوض بحسن نية (...) او اختيار العزلة والضغوط الدولية المتناميةquot;.

من جهته اكد رئيس اللجنة المصرفية كريستوف دود تصميمه على التشريع.

وقال quot;انوي التحرك في هذه اللجنة في الشهر الحالي لدرس مشروع قانون لفرض عقوباتquot; على ايران.

واضاف السناتور الديموقراطي quot;اني مصمم على ان تضمن هذه القوانين للرئيس اوباما الادوات التي يحتاجها لمواجهة تحديات ايرانquot;.

ويشمل مشروع القانون افكار عدة اعضاء ديموقراطيين وجمهوريين في مجلس الشيوخ عملوا على الملف واقترحوا نصوصا تفرض عقوبات على ايران.

وبين التدابير المقترحة عقوبات تفرض على شركات تساهم في استيراد البنزين لايران او تساعد طهران في تحسين قدراتها للتكرير.

واضاف دود ان مشروع القانون سينص على quot;تعزيز الحظر التجاري على ايرانquot;.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت ان ايران ابلغتها ببناء منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم قرب قم (وسط) اضافة الى منشأة نطنز (وسط).

وبعد هذا الاعلان لوحت بعض الدول الغربية التي تتهم طهران بالسعي الى امتلاك السلاح النووي، بفرض عقوبات جديدة على طهران لارغامها على التخلي عن نشاطاتها النووية المشبوهة.

الاميركيون يؤيدون اجراء محادثات مباشرة مع ايران حول برنامجها النووي
من جهة ثانية اظهر استطلاع نشر اليوم الثلاثاء ان الاميركيين يفضلون اجراء محادثات مباشرة مع ايران حول برنامجها النووي، الا انهم يتوقعون فشل الحوار والعقوبات ويدعمون القيام بعمل عسكري لمنع طهران من امتلاك اسلحة نووية.
واظهر الاستطلاع الذي اجراه معهد بيو للابحاث ان 61 في المئة من الاميركيين يعتقدون انه من المهم quot;منع ايران من تطوير اسلحة نووية، حتى لو كان ذلك يعني القيام بعمل عسكريquot;.

وقال 24 بالمئة فقط ان quot;تجنب نزاع عسكري مع ايرانquot; هو اكثر اهمية quot;حتى لو كان ذلك يعني انهم يمكن أن يطوروا اسلحة نوويةquot;. بينما قال 15 بالمئة انهم غير متاكدين.
وذكر معظم الاميركيين (63 بالمئة) انهم يوافقون على ان تقوم الولايات المتحدة quot;بالتفاوض مباشرة مع ايران حول برنامجها النوويquot;.

ولكن رغم التاييد القوي الا ان 64 بالمئة من 1599 شخص شملهم الاستطلاع يعتقدون ان المحادثات لن تنجح في جعل ايران تتخلى عن برنامجها النووي المثير للجدل والذي توكد طهران انه لاغراض مدنية بينما تخشى العديد من الدول الغربية من ان يكون غطاء لتطوير برنامج اسلحة.
واستأنفت الولايات المتحدة والدول الدائمة العضوية الاخرى في مجلس الامن الدولي بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا اضافة الى المانيا، المحادثات مع ايران حول برنامجها النووي حيث التقى ممثلون عن تلك الدول في جنيف في الاول من تشرين الاول/اكتوبر الجاري.

وابقى الرئيس الاميركي باراك اوباما على تهديده بفرض عقوبات اشد على طهران اذا ما فشلت في اتخاذ خطوات ملموسة، وقال 78 بالمئة من الاميركيين انهم سيؤيدون فرض عقوبات اقتصادية اشد على ايران.
الا ان اكثر من نصف الاميركيين قالوا انهم غير مقتنعين بان زيادة الضغط من خلال فرض عقوبات سيقنع طهران في التخلي عن تطلعاتها النووية، حيث قال 56 بالمئة ان مثل هذه الاجراءات العقابية ستفشل بينما قال 32 بالمئة ان تلك العقوبات ستنجح.

واجري الاستطلاع عبر الهاتف في الفترة من 30 ايلول/سبتمبر حتى 4 تشرين الاول/اكتوبر.