قال برلسكوني إن المحكمة الدستورية متحيزة بعد أن جردته من حصانته، موضحا أن القضاة ينتمون إلى اليسار وقد عينهم ثلاثة رؤساء يساريين.

روما: أعلن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني أن المحكمة التي جردته من حصانته كانت متحيزة ،قائلا انه أكثر شخص ملاحق قضائياً في التاريخ حيث كلفته الدعاوى القضائية التي رفعت ضده أكثر من 200 مليون يورو.
وقال برلسكوني في مقابلة مع قناة quot;تي جي 5quot; التي تشكل جزءاً من إمبراطوريته الإعلامية quot;ميديا سيتquot; إن أحداً في إيطاليا ليس حيادياً، مشيراً إلى ان القضاة في المحكمة الدستورية العليا ينتمون إلى اليسار وقد عينهم ثلاثة رؤساء يساريين، غامزاً من قناة الرئيس جورجيو نابوليتانو، الشيوعي السابق، الذي قال إنه quot;مناصر لليسار ولا شيء يمكن أن يغير تاريخهquot;.

وأشار برلسكوني إلى ان أن عدد الدعاوى التي رفعت ضده تتحدث عن نفسها، فقد خضع إلى 109 محاكمات وأكثر من 2500 جلسة استماع و530 مذكرة تفتيش صادرة عن جهات قضائية، وقد أنفق أكثر من 200 مليون يورو على المحامين والمستشارين القانونيين.
وقال ان حزبه يتمتع بشعبية واسعة تبلغ 68.7% من الإيطاليين، في حين كانت استطلاعات الرأي قد أشارت إلى أن شعبية برلسكوني تراجعت لتصل إلى 47%.

وأضاف ان حكومته ستستمر وستواجه كل من يقف في وجهها.
وكانت المحكمة الدستورية العليا في إيطاليا قضت يوم الأربعاء الماضي أن القانون الذي يمنح رئيس الحكومة برلسكوني الحصانة من المحاكمة أمام القضاء بتهم الغش والتهرب من دفع الضرائب والرشوة quot;غير دستوريquot;.

وكان برلسكوني قد دافع عن البريطاني ديفيد ميلز الذي حكم بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بسبب قبوله رشاوى منه قيمتها 600 ألف دولار أميركي لقاء إدلائه بشهادة مزيفة في المحكمة حول تهم تتعلق بالفساد، وبعد إلغاء القانون أعلن محامي ميلز أنه سيسعى لاستئناف الحكم الصادر بحق موكله وسيطلب شهادة برلسكوني.
وأتى صدور القرار بعد يومين من الإعلان عن إدانة برلسكوني بتهم تتعلق بالفساد في قضية الشركة القابضة quot; فيننفستquot; في المعركة القضائية التي خاضها في عام 1991 من أجل شراء دار نشر موندادوري ،والتي سيتعين عليه دفع أكثر من مليار دولار أميركي كتعويض من أجل تسويتها.