الخبير الإقتصادي جاسم السعدون

عبثا حاولت الحكومة الكويتية أمس تمرير رسالة الى البرلمان تحوي رفضا مطلقا لمسألة إسقاط القروض البنكية أو فوائدها كما تريد غالبية في البرلمان حددت موعد السابع عشر من الشهر المقبل لجلسة تخصص لهذا الغرض، في ظل رأي عام يرى في المشروع البرلماني تبديدا لثروات الدولة على المدى البعيد. وقال الخبير الإقتصادي جاسم السعدون لايلاف ان الحكومة بدأت في إستعادة موقعها التفاوضي القوي في هذه القضية في الوقت الراهن.

الكويت: وسط إنطباعات غائمة حتى الآن من جهة مجلس الأمة الكويتي حول تكرار مراجع عليا كويتية وحكومية مسألة إسقاط القروض البنكية عن نحو ربع مليون مقترض كويتي، يواجهون عجزا عن سداد قروضهم، وكذلك الفوائد المترتبة عليهم الأمر الذي يجعلهم عرضة لملاحقات قانونية، فقد أعلنت الحكومة الكويتية رفضها لإسقاط القروض، أو شراء فوائدها معتبرة على لسان رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح أن هذا الأمر لم يحدث من قبل في العالم، في ظل تأكيدات حكومية رسمية بأن صندوقا ماليا أنشأته الحكومة العام الماضي هو وحده الذي سيكون كفيلا بمعالجة أزمة المتعثرين ماليا بسبب عجزهم عن سداد القروض، بيد أن الحكومة تركت الباب مواربا أمام مقترحات حكومية تستهدف توسيع نطاق عمل الصندوق، وزيادة رأسماله في مسعى لشمول أكبر عدد ممكن من المتعثرين الذين صعدوا من أزمتهم خلال الأشهر الأخيرة وسط وعود برلمانية لهم بالعمل على إسقاط تلك القروض من خلال شراء الفوائد البنكية، وإعادة جدولة أصل القرض على سنوات طويلة بلا فائدة.

وبحسب رئيس مكتب الشال للإستشارات المالية في العاصمة الكويتية الخبير الإقتصادي جاسم السعدون فإن quot;مجرد الكلام حول اسقاط القروض، وشراء المديونيات في غاية الخطورة، مشيرا الى أن الدعوة لعدم تحمل المقترضين لالتزاماتهم المالية يزيد مشاكل البلادquot;، مؤكدا أن الحكومة الكويتية في الوقت الراهن بدأت في إستعادة موقعها التفاوضي القوي في هذه القضية الحساسة بعد أن تعرضت لإسناد قوي من جانب رأي عام تشكل وأخذ في التوسع في الأسابيع الأخيرة يرى في إسقاط القروض تبديدا للثروات الوطنية التي يجب أن تستغل وتنمى على أفضل وجه كضمانة للأجيال الكويتية المقبلة خلال العقود الآتية، معتبرا أن الدعوات الأخيرة في هذا الإطار من جانب الرأي العام تخلق شعورا عاما في البلاد من أن قضية إسقاط القروض لا تحقق العدالة بين الكويتيين، حتى بين أولئك المقترضين، فوفقا للسعدون فإن مبالغ الإقتراض تتراوح بين خ آلاف دينار كويتي، وصولا الى 70 ألف دينار كويتي.

وطبقا لتصريحات السعدون الخاصة لـquot;إيلافquot; فإن اسقاط القروض وشراء المديونيات تعتبر قضية كارثية على الاقتصاد الكلي، مبينا أن القروض جزء من العمل الاقتصادي، والقروض هي التي توفر عمل للآخرين، مضيفا ان من يقوم بالاقتراض ليس كل الناس، ومن غير العدالة الحديث عن مقترضين، وهناك آخرون غير مقترضين.

وبسؤال الخبير في الإقتصاد الكويتي عما إذا كانت أزمة القروض من شأنها أن تفضي الى أزمة سياسية في الإمارة الخليجية، قد تكبر وتؤدي الى الصدام بين الحكومة والبرلمان، وتؤدي أيضا الى حل مجلس الأمة قال السعدون أن المسألة طويت على الأرجح لمصلحة الحكومة صاحبة الموقف القوي الآن في هذه القضية، إذ أن وجود غالبية برلمانية مساندة لإسقاط القروض في البرلمان الكويتي، سيؤدي الى أن يتبنى البرلمان قرارا بإسقاط تلك القروض، إلا أن القرار البرلماني وفقا للسعدون لن يحظى بتصديق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي سيرد الطلب البرلماني الى مجلس الأمة، وهنا يفرض الدستور الكويتي ألا يناقش الملف مرة أخرى قبل دورة الإنعقاد التالية، أي ليس قبل سنة تقريبا، وبالتالي يعتبر السعدون أن القضية مهما بلغت لن تؤدي الى إستقالة الحكومة أو حل البرلمان.

يشار الى أن مجموعة كويتية سياسية تألفت من 26 شخصية يمثلون مختلف الشرائح الإجتماعية قد إلتقت الأمير الكويتي، وناشدته عدم المبادرة الى تصديق أي مشروع للبرلمان بإسقاط القروض، بوصفه مشروعا ينطوي على تدمير للإقتصاد الوطني، وتبديدا لثروة الأجيال المقبلة، وإفتقاره لروح العدالة الإجتماعية بين مكونات الشعب الكويتي، إذ أظهر الأمير الكويتي ميلا واضحا لطرح المجموعة السياسية، واعتبر أنه غير موافق على مسألة إسقاط القروض.