استنكر رجال الدين الشيعة خلال خطبة صلاة الجمعة الامتيازات التي طالب بها النواب العراقيون، داعين الى الابتعاد عن المصالح الشخصية والعمل على اقرار قانون الانتخابات التشريعية

بغداد:قال ممثل المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني في كربلاء احمد الصافي ان quot;نسبة كبيرة من اعضاء مجلس النواب، تصل الى ثلاثة اخماس، يصوتون على امتياز خاص بهمquot;. واعتبر ان quot;الانسان عندما يفكر بهذه الطريقة من الصعب ان تؤمن مصلحة البلد عندهquot;. وتساءل quot;ماهي المصلحة بان يكون لدى عضو مجلس النواب جواز سفر دبلوماسيا له ولعائلته لمدة ثماني سنوات قادمة؟quot;. وطالب الصافي البرلمانيين العراقيين بquot;ضرورة التطرق الى اشياء تخدم المجتمع وان نتجرأ لاتخاذ قرار يتماشى مع حجم التحدياتquot; مضيفا quot;نطلب ان يتركوا المشاكل الضيقة من اجل البلدquot;.

وفشل البرلمان العراقي مرات عدة حتى الان في التصويت على قانون للانتخابات التشريعية المقرر ان تجري في كانون الثاني/يناير 2010. ويرى الصافي ان البرلمانيين يطلقون quot;الشعارات البراقة وعند التطبيق نرى الشعار في جانب والبلد في جانب اخرquot;.

من جانبه، قال صدر الدين القبانجي العضو البارز في quot;المجلس الاعلى الاسلامي العراقيquot; الشيعي، quot;لدينا علامة استفهام كبرى حول السادة اعضاء البرلمان المحترمين الذين يتقاضون رواتب عالية جدا وذلك على تصويتهم بالاجماع على قرارات تخدم مصالحهم الشخصيةquot;. واشار الى مطالبة النواب بquot;تمليكهم اراض على نهر دجلة والحصول على جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهمquot;. وتساءل خلال خطبة صلاة الجمعة من الحسينية الفاطمية وسط النجف quot;لماذا لا يكون هذا الاجماع على قانون الانتخابات الذي ما زال يراوح بين مكاتب المجلس السياسي للامن الوطني والبرلمان؟quot; وتابع quot;أليس الاحرى ان يكون اجماعهم على ذلك؟quot;.

وقال النائب بهاء الاعرجي عضو الكتلة الصدرية، ورئيس اللجنة القانونية في البرلمان، لوكالة فرانس برس ان quot;الامتيازات التي طالب بها النواب هي الحصول على جواز سفر دبلوماسي له ولزوجته ولاطفاله الاقل من سن الرشد، ولمدة عشر سنواتquot;. كما طالبوا باعتبار مبلغ قرض سابق قدم للنواب لشراء سيارات قيمته 70 مليون دينار (حوالى 60 الف دولار)، كمنحة لانها صرفت على سيارات قد استهلكت، وفقا للمصدر. اوضح الاعرجي ان مجلس النواب صوت على قانون قبل شهر ونصف شهر يمنح النواب حق تملك ارض على دجلة على غرار ما سبق ان اقر للوزراء.

واكد الاعرجي رفضه القاطع لهذه المطالب قائلا quot;انا اعترض على هذه الامتيازات وساكون حجر عثرة امام تنفيذهاquot; وتابع quot;ليس هناك من نائب بحاجة الى قطعة ارض او جواز سفر دبلوماسي لان هذا الجواز يستخدم لانجاز اعمال وتسهيل مهام سيكون هو بعيدا عنهاquot;. وفيما يتعلق براتب النائب قال الاعرجي ان quot;النائب يتقاضى تسعة ملايين وستمائة الف دينار اضافة الى رواتب عناصر حماية عددهم ثلاثين حارساquot; موضحا ان ما يتسلمه النائب ومن ضمنه رواتب الحراس الثلاثين هو نحو 30 مليون دينار (حوالى 26 الف دولار)quot;.

واكد مصدر برلماني ان الراتب المقرر لكل حارس هو 750 الف دينار عراقي (حوالى 640 دولارا). واكد الاعرجي ان quot;معظم النواب ليسوا بحاجة الى ثلاثين رجل حماية ولكنهم يتسلمون مستحقاتهم رغم ذلكquot; مشيرا الى ان quot;هناك نوابا اخرين لديهم اكثر من ثلاثين عنصر حمايةquot;. واستنكر سهيل العقابي العضو البارز في التيار الصدري في خطبة صلاة الجمعة اهتمام البرلمانيين بشؤونهم الشخصية اكثر من الناس قائلا ان quot;الناس (امانة) بيد المسؤولين الذين يلعبون فيهم كما يشاؤون، وتراهم يصدرون قرارات تخصهم ويوافقون عليها مباشرة فيما الموظف والعامل والفقير على حالهquot;.

واصدر ديوان الرئاسة العراقية بيانا الاربعاء الماضي جاء فيه quot;سبق ان صوت اعضاء مجلس النواب على مشروع قانون يمنحون أنفسهم بموجبه امتيازات وجوازات دبلوماسية مدى الحياة وتم نقض المشروع للمرة الأولى من قبل مجلس الرئاسة لاعتراضه على هذه الامتيازات ....وصوت مجلس النواب مجددا على المشروع واعترض مجلس الرئاسة على مشروع القانون للمرة الثانيةquot;. واضاف البيان ان quot;مجلس النواب قام اخيرا بالتصويت على المشروع (للمرة الثالثة) بأغلبية ثلاثة أخماس اعضاء المجلس ونظرا لاعتراض مجلس الرئاسة على مشروع القانون لمرتين متتاليتين وبما انه لا يحق لمجلس الرئاسة نقض القانون للمرة الثالثة استنادا للدستور، اعتبر المشروع نافذا ولم يبق لمجلس الرئاسة سوى إرسال مشروع القانون للنشر في الجريدة الرسميةquot;.

من جانبه، قال النائب محمود عثمان العضو البارز في التحالف الكردستاني quot;انا ضد هذه الامتيازات منذ البداية، وقلت لهم لا تطلبوا جوازات ولا ارض لاننا تحت وابل من الانتقادات وهذا سيجعلنا تحت مزيد من الانتقاداتquot;. واضاف quot;طالبت بان تجري هذه الامور في جلسة علنية وليس داخل جلسات سرية لان ذلك سيضاعف من (تأثير) هذه المطالبquot;. ويتعرض مجلس النواب العراقي لانتقادات مستمرة لتلكؤه بالتصويت على قوانين مهمة بينها قانون الانتخابات والنفط والغاز.