تطرقرئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي عن المواطن العراقي الذي اعتبره ضحية أولى للتوتر وانعدام الثقة بين الأطراف السياسية كافة.

أكد رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي أن المواطن العراقي هو الضحية الأولى لأجواء التوتر وإنعدام الثقة بين الأطراف السياسية .. فيما تواصل رئاسة المجلس اليوم اجتماعاتها مع رؤساء الكتل البرلمانية في محاولة للوصول الى توافق حول قانون الانتخابات المقررة مطلع العام المقبل وحل عقدة كركوك التي تعترض المصادقة عليه.

واعرب السامرائي خلال اجتماعه اليوم مع وفد من عشائر محافظة نينوى الشمالية لعرض المشاكل التي يعانونها على صعيد الخدمات الصحية والتعليمية عن إستيائه من حالة التوتر الحاصله بين قائمتي الحدباء (العربية) ونينوى المتآخية (الكردية) والتي ألقت بظلالها السلبية على حياة مواطني العديد من مناطق المحافظة التي تعاني نقصا في الخدمات الضرورية .

وعلى صعيد اخر فقد اشار السامرائي الى ان رئاسة مجلس النواب ستواصل اليوم اجتماعاتها مع رؤساء الكتل البرلمانية في محاولة للوصول الى توافق حول قانون الانتخابات المقررة مطلع العام المقبل .
وقد وزعت هيئة الرئاسة ورقة على النواب تتضمن أربعة مقترحات لحل أزمة محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط يتضمن الاول اجراء الانتخابات وفقا لسجلات الناخبين لعام 2009 بشكل استثنائي وهو مقترح بعثة الأمم المتحدة في العراق quot;يوناميquot; .. بينما ينص الثاني على تشكيل لجنة لتدقيق السجلات تضم ممثلين عن مفوضية الانتخابات ونواب بمساعدة بعثة الأمم المتحدة وتخضع لإشراف مجلس القضاء الأعلى على أن تنهي عملها خلال عام من تشكيلها . أما المقترح الثالث فيشير الى انه في حال ظهور أخطاء تؤثر على سجل الناخبين بنسبة 15% فإن الانتخابات تعاد في هذه المحافظة وفي حال ظهور أخطاء تؤثر على سجل الناخبين فإنه يعاد ترتيب أعضاء مجلس النواب في المحافظة وفقا لنتائج التدقيق وبنفس نسبة تصحيح الخطأ .. بينما يقضي المقترح الرابع عدم اعتبار نتائج الانتخابات في هذه المحافظة قبل التدقيق فيها اساسا لأي عملية انتخابية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري في المستقبل .

وكان مجلس النواب قد أخفق سبع مرات خلال شهرين في التوصل إلى حلول بشأن قضية كركوك مما ادى الى احالة الموضوع إلى المجلس السياسي للأمن الوطني الذي ابدى بدوره عدة مقترحات رفضت هي الأخرى من قبل الكتل الرئيسية التي تمثل مكونات محافظة كركوك ليصار إلى الاستماع إلى مقترحات الأمم المتحدة بهذا الشأن في اعتماد سجلات 2009 على أن لا تكون هي الأساس في اي أنتخابات مقبلة الأمر الذي رفضه العرب والتركمان معتبرين أن الزيادة الكردية في السكان بعد عام 2004 أحدثت خللا في البنية السكانية للمحافظة. من جهتها طالبت الكتلة الكردية بعدم منح كركوك وضعا خاصا او تأجيل الانتخابات فيها وانما اعتبارها كبقية المحافظات وإجراء الانتخابات فيها مع العامة وفي موعدها المقرر في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل .