نفى مكتب نوري المالكي رفع دعوى قضائية ضد صحيفة quot;الغارديانquot; اللندنية.

لندن: نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان يكون قد رفع دعوى قضائية ضد صحيفة quot;الغارديانquot; اللندنية التي حكمت عليها محكمة عراقية بدفع غرامة قدرها 58 الف يورو تدفع للمالكي لوصفها له بالمستبد. واكد مكتب المالكي في بيان صحافي تلقتquot;ايلافquot; نسخة منه اليوم احترامه لحرية التعبير من اجل بناء النظام الديمقراطي.. وقال ان حرية الصحافة مكفولة بموجب الدستور العراقي. واوضح ان جهاز المخابرات العراقي هو صاحب الدعوى القضائية باعتبار ان كاتب مقال الصحيفة قد نقل تصريحات نسبها الى ثلاثة من ضباط الجهاز.

وفي وقت سابق اليوم قالت صحيفة الغارديان ان محكمة عراقية حكمت عليها بدفع تعويض لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتهمةquot;القذفquot; بعد تنديدها بطبعه المستبد. واضافت
ان محكمة عراقية نظرت في شكوى بتهمة القذف بحق رئيس الوزراء رفعتها اجهزة المخابرات وحكمت على الغارديان بدفع مليون دينار (58 الف يورو) للمالكي بسبب مقال كتبه صحافي عراقي ونشر في نيسان (ابريل) الماضي. ونقل المقال عن عناصر في اجهزة المخابرات العراقية لم يذكر اسمهم قولهم ان رئيس الوزراء على طريق حكم العراق بطريقة استبدادية.

ومن ناحيته قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند للغارديانquot;انا قلق جدا مما سمعته عن قرار المحكمة اليوم. حرية التعبير امر اساسي في كل ديموقراطيةquot;. واوضحت الصحيفة انها ستستأنف القرار الذي وصفته بانه ضربة جديدة لحرية الصحافة في العراق. وقال رئيس تحريرها الان روسبردجيرquot;انه لامر مذهل. يحاول رئيس الوزراء المالكي ان يبني عراقا جديدا، حرا. الحرية تعني القليل بدون حرية التعبير وتعني ايضا اقل في حال حاول رئيس الدولة استعمال قانون القذف لادانة اي انتقاد او معارضةquot;.