دعت شخصيات سياسية تركمانية عراقية القوى التركمانية التي تمثل القومية الثالثة في البلاد إلى خوض الإنتخابات التشريعية المقبلة مطلع العام الجديد بقائمة واحدة في محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها على الخصوص حفاظًا على أصوات ناخبيهم ومنع تشتتها بين الائتلافات الكبرى، بينما تدرس الجبهة التركمانية حاليًا هذا الخيار عبر إجتماعات مكثفة للوصول إلى قرار قريب بشأنها.

أسامة مهدي من لندن: ناشد عضوا الكتلة التركمانية في محافظة كركوك علي مهدي صادق وحسن توران جميع القوى السياسية التركمانية المنضوية ضمن الإئتلافات الانتخابية العراقية الى تجميع قواها لخوض الانتخابات وخاصة في محافظة كركوك (155 كم شمال بغداد) الغنية بالنفط من خلال قائمة واحدة حفاظًا على أصوات الناخبين التركمان من التشتت والضياع في حال قررت هذه الأطراف خوض الانتخابات العامة المقبلة في كركوك من خلال قوائم إئتلافات وطنية. واشارا خلال مؤتمر صحافي في كركوك اليوم الى انه بعد التصديق على قانون الانتخابات الجديد الذي يختلف عن قانون انتخابات العام 2005 فإن المقاعد التعويضية ستكون من حصة القوائم الفائزة والتي حصدت أكبر نسبة من الاصوات عكس ما كان معمولاً به في الانتخابات السابقة حيث كانت المقاعد التعويضية تخصص للقوائم التي لم تتمكن من تحقيق النسبة المطلوبة من الاصوات.

ويبلغ عدد التركمان العراقيين حوالى المليونين ونصف المليون نسمة ويتواجدون في محافظة كركوك بشكل اكبر وفي محافظتي اربيل والموصل الشماليتين وديالى بالوسط وصلاح الدين غربا وفي بعض احياء العاصمة بغداد. ويتمركز التركمان في محافظة كركوك التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991 على الرغم من رفض تركمان وعرب المحافظة الذين يطالبون بجعلها إقليمًا مستقلاً لوحده.

وحذر عضوا مجلس كركوك من ان مشاركة الاطراف التركمانية بقوائم متعددة في انتخابات محافظة كركوك لن تتمكن من تحقيق النسبة المطلوبة من الاصوات لنيل مرشحيها عضوية مجلس النواب الجديد،أضف إلى أنّأصوات الناخبين التركمان التي أعطيت لها ستنتقل الى القوائم الاخرى الفائزة غير التركمانية والتي حققت أعلى نسبة من الاصوات. وشدد مهدي وتوران على quot;أن الواجب القومي والمصلحة العليا لشعبنا التركماني تتطلب من القادة التركمان من الذين سيرشحون أنفسهم لعضوية مجلس النواب المقبل المشاركة في انتخابات محافظة كركوك حصرا بقائمة تركمانية موحدة خصوصًا وان هذه ألانتخابات ستجري وفق نظام القائمة المفتوحة وبالتالي فان الناخب التركماني سيكون هو صاحب القرار في اختيار ألاشخاص الذين يرغب بتمثيلهم له في مجلس النواب. واضافا ان الظروف الصعبة التي ستحيط بانتخابات كركوك من خلال اعتماد السجل ألانتخابي الخاص بالعام 2009 على الرغم من كل الإعتراضات التي قدمها ممثلو المكونين العربي والتركماني في مجلس النواب لاحتواء هذا السجل على زيادات غير طبيعية في اعداد الناخبين ألاكراد فان الحل ألامثل للتركمان هو خوض الانتخابات في محافظة كركوك بقائمة تركمانية موحدة يلتف حولها ويساندها كافة المواطنين التركمان من أبناء المحافظة وعلى اختلاف توجهاتهم.

وعن موقف الجبهة التركمانية العراقية التي تضم منظمات وقوى سياسية واجتماعية وفكرية عدة من هذه الدعوة فقد ابلغت ممثلتها في المملكة المتحدة سندس عباس quot;ايلافquot; ان قيادة الجبهة تبحث هذا الامر حاليا في اجتماعات مكثفة للوصول الى قرار بشأنها يعتقد انه سيتم خلال اليومين المقبلين.

وفي ما يخص الحصة التي قررها قانون الانتخابات الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب الاحد الماضي للمهجرين في داخل العراق وخارجه اشارت الى ان الجبهة ناشدت نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأن يستحدم حقه الدستوري قي نقض نسبة ال 5% من المقاعد التعويضية من قانون الانتخابات والتي سيخصص بعضها للاجئين العراقيين مؤكدة ان هذه الحصة قليلة و لا تمنح فرصة تمثيل حقيقي للاجئين العراقيين والمطالبة بحقوقهم. واوضحت ان الجبهة تطالب بان يتم رفع نسبة هذه الحصة الى 15% بما يضمن حقوق اللاجئين وتوفير فرص وظروف عودتهم الى وطنهم وبيوتهم التي غادروها بسبب التهجير القسري او التهديدات او بسبب الوضعين الاقتصادي والأمني.

وعلى الصعيد نفسه وفي ما يتعلق بانتخابات عراقيي الخارج فقد ربط رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري اجراء الانتخابات خارج العراق بتناسب تكاليفها مع ميزانية المفوضية المخصصة لاجراء العملية الانتخابية في الداخل. وقال ان مفوضية الانتخابات وجهت خطابات الى ثلاثة وعشرين دولة يقيم فيها لاجئون عراقيون لاجراء الاقتراع فيها وهي تنتظر الموافقة على ذلك.. وقد بلغ عدد الكيانات السياسية المسجّلة لحد الان من اجل خوض الانتخابات 296 كيانًا. بدورها اعلنت وزارة المالية العراقية تخصيص مبلغ مئتين وثمانية وثلاثين مليون دولار الى مفوضية الانتخابات لاجراء الانتخابات التشريعية العامة المقررة في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل.