تنتهي السبت مفاعيل عفو عن قضايا فساد مفترضة، يستفيد منه الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري وبعض حلفائه الاساسيين، ما يثير المخاوف من امكان اندلاع ازمة سياسية جديدة في البلاد تضاف الى ما تشهده باكستان من اعمال عنف وهجمات يومية.

اسلام اباد: كان الرئيس السابق برويز مشرف اصدر هذا العفو في تشرين الاول/اكتوبر 2007 تحت اسم quot;قانون المصالحة الوطنيةquot;، بهدف منع توجيه تهم فساد الى رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي قتلت بعد ذلك بشهرين، وزوجها اصف علي زرداري وسياسيين بارزين اخرين في مبادرة للمصالحة مع المعارضة انذاك.

وبعد ذلك، فاز حزب زرداري بالانتخابات التي جرت في شباط/فبراير 2008 واوصلت المدنيين الى سدة الحكم في اسلام اباد. وقضى زرداري سنوات عدة في السجن على خلفية اتهامات له بالفساد. ومنحت المحكمة العليا الباكستانية في 31 تموز/يوليو، بعد معاودة ممارسة صلاحياتها، مهلة للبرلمان تنتهي في 28 تشرين الثاني/نوفمبر للمصادقة على هذا العفو والا ابطلت مفاعيله، وانتهت المهلة المحددة ولم يصادق البرلمان على العفو.

وحاول الرئيس الباكستاني ان يمدد مهلة العفو، غير ان محاولته اصطدمت بالمعارضة البرلمانية وبوسائل الاعلام. وقال المحامي عابد حسن منتو ان quot;قانون المصالحة الوطنية ينتهي في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، ويمكن بعد ذلك ان تستانف الملاحقات بحق من شملهم (العفو)quot;.

ونقلت وكالة انباء باكستانية عن زرداري قوله الجمعة quot;بحسب محامينا فان الرئيس يتمتع بحصانة، ولا يمكن الطعن باهليتهquot;. وجرى في الاسبوع الماضي كشف قائمة تضم 8041 شخصا شملهم العفو، من بينهم زرداري وعدد من الوزراء.