كوالالمبور: رفضت محكمة ماليزية يوم الثلاثاء طلبا من زعيم المعارضة انور ابراهيم لاسقاط تهمة اللواط عنه الامر الذي يمهد الطريق لاجراء محاكمة في يناير كانون الثاني من المتوقع ان تؤدي الى تأجيج التوترات السياسية في البلاد. واصدرت محكمة كوالالمبور العليا التي حددت موعدا للمحاكمة من 25 من يناير كانون الثاني الى 25 من فبراير شباط حكما بأن طلب انور لاسقاط التهمة يفتقر الى اسس كافية.

واتهم أنور -وهو نائب سابق لرئيس الوزراء- في اغسطس اب من العام الماضى بممارسة اللواط مع احد مساعديه فيما قال انه تكرار لمؤامرة سياسية عليه منذ 11 عاما والتي شهدت طرد الرجل الذي كان مرشحا لرئاسة الوزراء من الحكومة وسجنه.

وتأتي قضية انور في وقت تعمل فيه الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الجديد نجيب رزاق جاهدة للتعافي من اكبر خسائر على الاطلاق في الانتخابات الوطنية والانتخابات على مستوى الولايات العام الماضي.