بنوم بنه: رفضت المحكمة الكمبودية التي انشئت برعاية الامم المتحدة لمحاكمة كبار مسؤولي نظام الخمير الحمر السابق الثلاثاء طلبا تقدم به وكلاء الدفاع عن احد المتهمين لتنحية قاضيين اجنبيين بدعوى انحيازهما.

وكان محامو الرئيس السابق لquot;كامبوشيا الديموقراطيةquot; خيو سامفان طلبوا في تشرين الاول/اكتوبر بتحديد جلسة استماع علنية حول استقلالية القاضيين الهولندية كاتينكا لاهويس والاسترالي روان داونينغ، وهما قاضيان في غرفة الادعاء في المحكمة.

واستند المحامون في طلبهم الى تصريحات لرئيس الوزراء هون سين قال فيها ان quot;بعض القضاة والمدعين العامين الاجانب تلقوا اوامر من حكوماتهم باثارة المشاكلquot; في كمبوديا.

الا ان المحكمة رفضت هذا الطلب quot;غير المقبول والمفتقر الى اي اساس او دليلquot;.

وقالت المحكمة ان quot;الاتهام بالانحياز يجب ان يدعم بوقائع. ان مجرد تعرض قاض لانتقادات في الصحف ليس مبررا لتنحيتهquot;.

واتت تصريحات رئيس الحكومة الكمبودية، وهو عضو سابق في الخمير الحمر تخلى عن هذا النظام، بعدما دعم هذان القاضيان فتح تحقيقات جديدة بحق خمسة مشتبه بهم اضافيين وهو ما رفضه هون سين بشدة.

وغالبا ما يتهم النظام الكمبودي بالتدخل بشؤون المحكمة.

وبين العامين 1975 و1979 تعرض حوالى مليوني كمبودي، اي ربع السكان في ذلك الوقت، للقتل او التعذيب او السجن او سوء التغذية، واستمر الامر كذلك الى ان اطاح بهذا النظام الغزو الفيتنامي.