عاود الاتحاد الأوروبي اجتماعه اليوم بمقر المجلس الوزاري في بروكسل لتحديد موقف موحد من اقتراح السويد اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة.

بروكسل: استأنف السفراء الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين مشاوراتهم اليوم في مقر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، في سعي لتحديد موقف موحد تجاه المقترح الذي تقدمت به الرئاسة السويدية للاتحاد باعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة ،وإقرار ذلك رسميا خلال اجتماع مقرر الثلاثاء المقبل على مستوى وزراء الخارجية الأوروبيين.

وكان السفراء الأوروبيين أخفقوا نهار الثلاثاء في اجتماع تحضيري أولي في بلورة صيغة اتفاق بين دولهم بشأن هذه المسالة، التي باتت تثير جدلا واسعا ضمن الأوساط الدبلوماسية الأوروبية والعالمية، وتمثل اختبارا لمصداقية السياسة الخارجية الجديدة لأوروبا.

وذكر مصدر دبلوماسي أوروبي أن إسرائيل مستمرة في ممارسة ضغوط مفتوحة وعملية ابتزاز غير مسبوقة ضد الرئاسة السويدية لإحباط تحركها . وأضاف إن وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تيبسي لينفي التي أقامت شبكة ضغط إسرائيلية فعلية في بروكسل تقود الحملة الإسرائيلية وتهدد بشكل مفتوح بحرمان الاتحاد الأوروبي من القيام بأي دور في الشرق الأوسط في حالة عدم التراجع عن الاقتراح السويدي.

وأضاف المصدر الأوروبي إن النقاش الأوروبي يتمحور حاليا حول عناصر محددة و منها مقترح فرنسي لتغيير الصيغة السويدية والاكتفاء بمجرد الإشارة إلى أن القدس ستكون عاصمة لدولتين فلسطينية واسرائيلية وليس أن القدس الشرقية ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية كما ينص المشروع السويدي. وأكد المصدر أن إسرائيل تمكنت حتى الآن من انتزاع تأييد المجر وجمهورية التشيك والدنمارك إلى جانبها في المواجهة الدائرة مع الاتحاد الأوروبي، فيما تعمل فرنسا على جر الدول الأخرى حاليا لتعديل المقترح السويدي وفق صيغتها وتجنب عزل إسرائيل.

ويرى المحللون الأوروبيون أنه ومهما كانت نتائج مداولات السفراء الأوروبيون فإن تمكن السويد من طرح إشكالية مستقبل مدينة القدس في اجتماع رسمي أوروبي وللمرة الأولى بهذا الشكل ،يزيد بشكل جوهري من العزلة الدبلوماسية التنمية لإسرائيل أولا ويحبط ثانيا سعي الحكومة الإسرائيلية لتسويق تجميدها المزيف لبناء المستوطنات الفلسطينية لفترة عشرة أشهر وتصويره على أنه تنازل لصالح السلام.

كما أن الموقف السويدي الهادف لبلورة موقف رسمي أوروبي رافض للاحتلال يندرج ضمن سعي الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس أوباما للدفع بعملية السلام وإخراجها من المأزق الذي وضعته فيه حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل.