ستنظر المحكمة العليا في بورما في الطعن الذي تقدمت به المعارضة اونغ سان سو تشي.

رانغون: وافقت المحكمة العليا في بورما على النظر في الطعن الذي تقدمت به المعارضة اونغ سان سو تشي في الحكم الذي قضى بتمديد اقامتها الجبرية 18 شهرا اضافيا في الوقت الذي تحاول الدول الغربية اخراج المجلس العسكري الحاكم من عزلته. وقال مسؤول بورمي رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس الجمعة ان quot;المحامين (محامي سو تشي) سيقدمون مرافعاتهم في 21 كانون الاول/ديسمبرquot;.

وقد صدر بحق المعارضة (64 سنة) الحائزة جائزة نوبل للسلام حكما بالسجن ثلاث سنوات والاشغال الشاقة في اب/اغسطس لانها استقبلت لفترة قصيرة اميركيا في منزلها حيث هي قيد الاقامة الجبرية.

وتحول الحكم على الفور الى تمديد الاقامة الجبرية الامر الذي يقصيها عمليا من الساحة السياسية خلال الانتخابات المقررة في 2010. وقد حرمت سو تشي من حريتها طيلة 14 سنة خلال العشرين سنة الماضية.

وياتي هذا القرار بالتزامن مع قرار الاتحاد الاوروبي السير على خطى الولايات المتحدة في فتح حوار مع المجلس العسكري الحاكم في بورما. وقال سفير الاتحاد الاوروبي في بورما دافيد ليبمان انه التقى الاربعاء الجنرال ثان شوي الرجل القوي في المجلس العسكري، في العاصمة نايبياداو، وان اللقاء كان جيدا.

وكانت واشنطن قررت فتح حوار مع النظام العسكري في بورما بعد التوصل الى قناعة ان العقوبات وحدها لم تكن مفيدة في السنوات العشر الاخيرة. وفي ايلول/سبتمبر كتبت سان سو تشي رسالة الى ثان شوي اقترحت فيها ان تلتقي دبلوماسيين اجانب لمناقشة العقوبات الغربية، وتمت الاستجابة لطلبها.

واجرت سان سو تشي لقائين مع وزير العمل وضابط الارتباط في النظام اونغ كي. وبعد اسبوعين طلبت لقاء ثان شوي والسماح لها بالاجتماع مع مسؤولي حزبها، لكن طلبها هذا لم يلق ردا. ولا يخفي ثان شوي بغضه للمعارضة سان سو تشي، وهما لم يلتقيا منذ 2002.