اطلق مئة تونسي بينهم صحافيون الخميس quot;لجنة وطنية للدفاع عن حرية التعبير والاعلامquot; منددين بquot;تدهور خطيرquot; وبquot;وضع السلطة يدهاquot; على هذا القطاع.

تونس:نفت السلطات quot;الاكاذيبquot; ودحضت مقولة اعاقتها حرية الصحافة مؤكدة ان هذه اللجنة غير شرعية. وفي بيان وزع على المراسلين الاجانب، ندد مئة صحافي ومعارض ووجوه نسائية ومدافعين عن حقوق الانسان بquot;انتهاك خطير لحرية الصحافةquot; واكدو ان quot;الاعلام العام والخاص يخضع لتوجيهات الحكومة التي تضع يدها عليهquot;. وتحدثوا خصوصا عن quot;اعتقالات واعتداءات وملاحقات ضد الصحف ومصادرة واعاقة نشرها وتوزيعهاquot;.

ويهدف موقعو البيان عبر لجنتهم الى quot;اطلاق سراح الصحافيين المعتقلينquot; والى quot;رفع العوائق المفروضة على الصحف المستقلة والمعارضةquot; ووقف quot;حملات التشهير بالصحافيين والمعارضين والناشطين في مجال حقوق الانسانquot;. ورفض المسؤولون ما جاء في البيان واكدوا ان اللجنة quot;ليس لها اي وجود شرعي كي تفرض نفسها وصية على الصحافيين الذين لهم ممثليهم الذين انتخبوا ديموقراطياquot;.

وفي نفت الحكومة وضعها اية عوائق امام حرية الصحافة. واوضحت ان quot;هذه الحرية يضمنها القانون وتشكل حقيقة ملموسة من خلال نشر الصحف بشكل منتظم من قبل جميع الاحزاب السياسيةquot;.