رام الله:رحب مجلس الوزراء الفلسطيني بالبيان الصادر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي رفض قرار إسرائيل ضم القدس الشرقية كما رفض الاعتراف بأي تغيير في حدود عام 1967، ودعا إلى وقف الاستيطان في المدينة المحتلة وكافة مناطق الضفة وفتح مؤسسات منظمة التحرير المغلقة في القدس ورفع الحصار عن قطاع غزة فوراً وبدون شروط وتأييده التام لخطة الحكومة وحشد الدعم الدولي لها.
وشدد المجلس خلال جلسته اليوم على أن السلطة الوطنية ستواصل جهودها للبناء على ما ورد في البيان ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته العملية في إنهاء الاحتلال وممارساته وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما ثمن المجلس رفض الاتحاد الأوروبي لسياسات هدم البيوت في القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان باعتباره غير قانوني ويعيق عملية السلام وإمكانية تحقيق حل الدولتين. ودعا المجلس أوروبا إلى ربط أي تطوير في علاقاتها مع إسرائيل بمدى التزام الأخيرة بالقانون الدولي ومرجعيات عملية السلام في تعاملها مع الشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل أدان المجلس إقرار الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى قانونا يوجب الاستفتاء العام على أي انسحاب من القدس والجولان المحتلتين، مشيراً إلى أن القرار يؤكد أن إسرائيل ماضية في سياستها التوسعية وغير جادة في التوصل إلى أي سلام، وتسعى بكافة السبل إلى إفشال أي جهد دولي لإعادة إطلاق عملية السلام على أسس سليمة.
التعليقات