اتهمت حركة حماس المجلس المركزي لمنظمة التحرير بالإنقلاب على القانون الدستور بسبب تمديد ولاية عباس.

غزة:وصفت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) مساء اليوم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية تمديد ولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي وذلك لحين اجراء الانتخابات بانها quot;غير شرعية وانقلاب على القانون الدستوريquot;. وقال القيادي في (حماس) اسماعيل رضوان في تصريحات للصحافيين هنا اليوم ان هذه القرارات تدل على استمرار quot;الانقلاب على القانون الدستوري الذي ينص على انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس منذ يناير الماضيquot;.

واكد ان الخيار السليم هو الاحتكام الى صندوق الاقتراع بعد اجراء المصالحة الوطنية الفلسطينية مشيرا الى ان quot;المجلس التشريعي لا يحتاج لمن يمدد له فهو سيد نفسه ولا ينتهي الا بانتخاب مجلس تشريعي جديدquot;.
واوضح ان (حماس) حريصة على تحقيق المصالحة وانها مستعدة للتوقيع على الورقة المصرية بعد اخذ ملاحظاتها عليها بعين الاعتبار.

يشار الى ان المجلس المركزي في جلسته اليوم قرر تمديد ولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي وذلك لحين اجراء الانتخابات.

يذكر ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اصدر في منتصف اكتوبر الماضي مرسوما رئاسيا باجراء الانتخابات في ال24 من الشهر القادم الا ان لجنة الانتخابات المركزية ابلغت الرئيس عباس بعدم قدرتها على التحضير لاجرائها بسبب رفض (حماس) السماح لها بالقيام بعملها في قطاع غزة