جيلاني: الغارات الأميركية تضر بجهود مكافحة الارهاب

شدد رئيس الوزراء الباكستاني على ان شن طائرات أميركية بدون طيار هجمات في اقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد هو امر غير بناء الى حد كبير وسيضر بالجهود التي تبذلها حكومته لمواجهة تحديات الارهاب.

اسلام اباد: اكد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني التزام حكومته بتعزيز شراكة استراتيجية طويلة الامد مع الولايات المتحدة من اجل تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وقال جيلاني لدى اجتماعه برئيس هيئة الاركان الأميركية الاميرال مايك مولين الذي يقوم بزيارة الى باكستان حاليا ان quot; رغبتنا هي العمل الوثيق مع الولايات المتحدة من اجل تعزيز التعاون لتحقيق الاهداف المشتركة quot;.

واجتمع مولين خلال اليوم الثاني من زيارته الى اسلام اباد بالرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء جيلاني بالاضافة الى قائد الجيش الجنرال اشفق برويز كياني لاطلاعهم على استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة في افغانستان.

وقال جيلاني في بيان صحافي ان باكستان ستستمر في العمل مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في تطوير منحى عملي وفعال للتعامل مع القضايا التي تهدد الامن والاستقرار في المنطقة باكملها.

وعلى صعيد مشترك بحث الرئيس الباكستاني مع مولين عددا من القضايا من بينها الحرب الدائرة ضد المسلحين والتعاون الثنائي بين البلدين واستراتيجية الولايات المتحدة الجديدة في المنطقة.

الى ذلك، ألغت المحكمة الاتحادية العليا الباكستانية مساء اليوم شرعية quot;قانون المصالحة الوطنيةquot; الذي استحدثه الرئيس السابق برويز مشرف في عام 2007م ويعرف كذلك بقانون الإعفاء العام عن السياسيين.

وقال رئيس المحكمة العليا القاضي افتخار محمد شودري في القرار المختصر الصادر عنه إن اللجنة القضائية العليا المكونة من سبعة عشر قاضياً بالمحكمة نظرت في شرعية قانون المصالحة الوطنية وقررت أنه غير شرعي لا مكان له في دستور البلاد بل يتعارض مع مصلحة البلاد ودستورها.
وقررت المحكمة في قرارها فتح جميع القضايا التي ألغيت بموجب هذا القانون الذي طبق في البلاد يوم أكتوبر 2007م، كما أمرت الحكومة الاتحادية بإعادة فتح جميع القضايا التي أغلقت بموجب هذا القانون في المحاكم السويسرية الخاصة بالرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.

وقد أغلق بموجب القانون المصالحة الوطنية نحو ثمانية آلاف قضية داخل باكستان وخارجها واستفاد منه المئات بينهم وزراء ومسئولون حكوميون وسياسيون على رأسهم الرئيس زرداري إلا أن إلغاء المحكمة العليا شرعية هذا القانون فتح جميع هذه القضايا.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد طعنت في شرعية هذا القانون في شهر يوليو الماضي ضمن طعنها لعدد من القرارات الغير دستورية التي اتخذها الرئيس السابق برويز مشرف خلال فترة حكمه، وأحالته إلى البرلمان الوطني وأمهلت الحكومة مدة 120 يوماً لتقنينه عبر البرلمان، غير أنه عاد مرة أخرى إلى المحكمة بعد فشل الحكومة في حشد التأييد اللازم للتصويت في حقه.