انتقدت الحكومة اليمنية اليوم الخميس التقرير الذي صدر عنمنظمة هيومن رايتس وتش وتحدث عن وجود انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في جنوب اليمن.

صنعاء: اعلنت الحكومة اليمنية الخميس ان تقرير منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; الذي يندد بانتهاكات حقوق الانسان على quot;نطاق واسعquot; في جنوب البلاد يحتوي على quot;معلومات مغلوطةquot; ولا يأخذ في الاعتبار وجهة نظر الحكومة. وفي تقرير صدر الثلاثاء دانت منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; للدفاع عن حقوق الانسان مقتل 11 متظاهرا على الاقل واعتقال الالاف خلال السنتين الاخيرتين على ايدي قوات الامن اليمنية التي، وبحسب التقرير، quot;ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان على نطاق واسعquot;.

وفي بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ)، استنكر وزير الاعلام اليمني حسن اللوزي ما جاء في التقرير من quot;معلومات مغلوطة اعتمدت على تقارير مغرضة حول حقوق الانسان وحرية الصحافة في اليمنquot;.

واكد اللوزي ان المنظمة اعربت عن quot;حرصها على ادراج وجهة نظر الجهات الحكومية في التقرير بصورته النهائية، حتى لا يكون من جانب واحد، ومن اجل ذلك استجابت الحكومة وحددت مواعيد لمقابلة مندوبي المنظمة بالاخوة الوزراء المختصين بهدف تضمين اجاباتهم وايضاحاتهم في التقريرquot;.

واضاف انه quot;للاسف، وفي ذات اليوم الذي اجرى فيه مبعوثا المنظمة عددا من اللقاءات مع كل من وزير الاعلام ووزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام، تم تسريب نشر محتوى التقرير السابق، بكل ما تضمنه من معلومات غير صحيحة قادمة من وجهة نظر المعارضة وجهات معادية، خلافا لما وعدت به المنظمةquot;.

واختتم الناطق الرسمي للحكومة تصريحه بالقول ان quot;على مندوبي هيومن رايتس ووتش تصحيح الامر وهما يتحملان مسؤولية الاعلان عن كل ما استمعا اليه لدى لقائهما بالوزراء المسؤولين، ونشر المعلومات التي حصلا عليها منهم (...) وغير ذلك سوف يؤثر على علاقات التعاون بين الحكومة اليمنية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في المستقبلquot;.

وخلال الاشهر الاخيرة تكثفت التظاهرات الداعمة لانفصال جنوب اليمن، الذي كان يشكل قبل 1990 quot;جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبيةquot;. ويعتبر سكان الجنوب انهم يتعرضون للتمييز من قبل الشمال ولا يحصلون على مساعدات اقتصادية كافية.