أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس عن موافقة بنك كريدي سويس ثاني أكبر البنوك السويسرية على دفع غرامة قياسية بقيمة 536 مليون دولار بسبب عقد معاملات مالية غير قانونية مع إيران ودول أخرى تواجه عقوبات أميركية.

قالت الوزارة في بيان لها إن الغرامة التي بلغت قيمتها 536 مليون دولار هي الأعلى التي تم دفعها في قضية من هذا النوع. وبدوره أكد البنك السويسري في بيان أصدره أنه أبرم اتفاقا مع السلطات الأميركية يتعلق quot;بتحقيقات حول دفعات بالدولار الأميركي بين عامي 2002 و2007 لدول تخضع لعقوبات اقتصادية أميركيةquot;.

ورفض متحدث باسم البنك أن يعلن ما اذا كان الاتفاق يتعلق بتحويلات مالية إلى ايران، لكنه أوضح أن البنك أغلق مكتبه في طهران اعتبارا من العام الماضي على اثر تحقيقات من قبل السلطات الأميركية. وكانت هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية قد وجهت رسالة لوم إلى البنك ذاته وطالبته باتخاذ إجراءات حيال هذا النوع من المعاملات.

ومن المقرر أن يقدم البنك السويسري تقريرا إلى الهيئة يوضح فيه التغييرات التي أجراها داخل هيكليته لتفادي تكرار مثل هذه التصرفات. وكان القضاء الأميركي قد ذكر مطلع العام الحالي أنه يحقق في معاملات تقوم بها تسعة بنوك أوروبية يشتبه في أنها ساعدت إيران وأنظمة أخرى quot;خارجة عن القانونquot; على الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر تزوير جداول تحويلات مصرفية دولية. وأقر بنك لويدز تي اس بي البريطاني في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بأنه عمد إلى تسهيل تحويلات لرعايا من دول مثل إيران أو السودان ووافق على دفع 350 مليون دولار لوقف ملاحقات بحقه.