ناصر الشليمي: أمير الكويت داعم رئيس للديمقراطية في البلاد

ناصر الشليمي ومراسل إيلاف

ثمّن ناصر الشليمي، نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة الأداء البرلماني وتقييمه - وهي الجمعية الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي - دور الأمير الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في دعمه الرئيس للديمقراطية في بلاده من خلال صعود رئيس الوزراء لمنصة الإستجواب، مما يعكس إيمانه بها وإقتناعه بتطبيقها. وإعتبر أن يوم 8 كانون الأول / ديسمبر كان يومًا تاريخيًّا في حياة الكويتيين. وأشار إلى أن الإستجوابات الأخيرة تعكس عدم التنسيق ومدى التخبط السياسي والإندفاع نحو الإستجواب بين النواب، وشدد على أن مصطلح التأزيم إنتهى بعد صعود رئيس الوزراء إلى منصة الإستجواب.

الكويت: دعا نائب رئيس الجمعية الكويتية إلى متابعة وتقييم الأداء البرلماني ناصر الشليمي في حواره مع quot;إيلافquot; الحكومة الكويتية إلى مواجهة أي إستجواب مستقبلاً، وألا تجعل من الإستجواب quot;بعبعquot;، لأنها كسرت الحاجز ونجحت في المواجهة، بل إجتازته بنجاح كبير، ونتج عن ذلك تجديد النواب الثقة في رئيس الوزراء وحكومته. وتبيّن أن حالة التشنج والإحتقان السياسي بين السلطتين وتعطيل المشاريع التنموية في الكويت، من أهم الأسباب التى دعت إلى إنشاء الجمعية. وعزى أسباب الإحتقان بين مجلس الأمة والحكومة إلى تكسب بعض أعضاء مجلس الأمة وعدم إحترام اللائحة الداخلية وتوجيه أسئلة للوزراء وعدم متابعتها.

وأعلن الشليمي أن دور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الـ 13الحالي ناقش فيه مجلس الأمة نحو 505 مواضيع أقر منها 50 فقط، وقدم 27 نائبًا في المجلس نحو 1382سؤالاً وأجاب الوزراء على 218 سؤالاً منها فقط، كما بلغت نسبة ردود الوزراء على أسئلة النواب 18% فقط، الأمر الذي إعتبره نقطة سلبية على الحكومة، فضلاً عن أن زيادة كم الأسئلة من النواب نقطة سلبية، وأن 90% من النواب لا يتابعون الأسئلة التى يقدمونها للوزراء.

وكشف نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني عن أن أهداف تجمع قوى 11/11 -تأسس حديثًا في الكويت- تتحدد في تأسيس أحزاب سياسية، وتعديل نظام الإنتخابات الحالي إلى دائرة إنتخابية واحدة، وأن تكون هناك حكومة برلمانية، وأن يكون رئيس الوزراء شعبي.

وقد إلتقته quot;إيلافquot; في حوار شامل تطرق إلى العديد من القضايا الهامة حول الدستور والديمقراطية والإستجوابات، ودور جمعيتهم على الساحة الكويتية وإليكم نص الحوار:

*في مستهل الحوار.. نود التعرف على فكرة الجمعية؟ وماهي أهدافها وأسباب نشأتها؟ وهل هذه الجمعية نقلا عن نظيرة لها في الغرب؟

في البداية أشكركم وأشكر أيضا جريدة إيلاف على هذا اللقاء، وهي المقرؤة من مختلف دول العالم. لقد نشأت الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني بفكرة كويتية بحتة حيث إلتقت أفكاري مع مجموعة من الشباب. وهذه الجمعية هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، وقد دعم فكرتنا أننا خاطبنا الإتحاد البرلماني الدولي وأيضا منظمة الرقابة البرلمانية الأوروبية والمعهد الديمقراطي الوطني في واشنطن، وكان ذلك بعد أن ظهرت الجمعية لحيز التنفيذ وكنا نريد عمل أول تقييم برلماني، والحقيقة أن الجهات التي سبق ذكرها كانت متعاونة معنا وقد زودنا الإتحاد البرلماني الدولي بتقييم دولي للبرلمان وهو عبارة عن خمسين نقطة، كما زودتنا منظمة الرقابة الأوروبية

وكذلك المعهد الديمقراطي الوطني، ولكن وجدنا أن الإختلاف عن الكويت هو وجود أحزاب سياسية والتقييم يتم لهذه الأحزاب وليس لنواب بأشخاصهم وقد تعاطينا مع مسألة الأحزاب من خلال وجود تكتلات سياسية برلمانية تعتبر مقاربة لوضعنا، ووضعنا عشرين نقطة للتقييم وقد يمكن تعديلها أو تغييرها مستقبلاً، ولكننا نعتقد أن العشرين نقطة هي التي تغطي جوانب أو أنشطة النائب وهي توليفة كويتية وقد أطلقنا عليها ذلك لأنها تتناول مدى التواصل الإجتماعي للنائب مع أهل دائرته والخدمات التي قدمها ومدى مساهمته مع منظمات المجتمع المدني وتعاونه مع الإعلام، وكان الدافع لإنشائها هو حالة تشنج والإحتقان السياسي مابين مجلس الأمة والحكومة، وحالة الإحتقان السياسي في البلد التي أدت إلى تعطيل جميع المشاريع التنموية.

*في تصورك ماهي أسباب الإحتقان السياسي على الساحة الكويتية؟

أسباب هذا الإحتقان يعود إلى عدة عوامل منها قيام بعض النواب بالتكسب وأيضا عدم إحترام اللائحة الداخلية، فضلا عن أن هناك بعض النوابيوجهون أسئلة للوزراء ولا يتابع نتائجها. ووعدم متابعة النائب لأسئلته أدى إلى تجاهل الوزير لبعض الأسئلة، وهذا التجاهل قد يكون خطأ من الوزيرالا انالخطأ الأكبر يقع على عاتق النائب لعدم متابعته.

وفي عملية المساءلة هناك المادة 99 من الدستور تتحدث عن التدرج في المساءلة وهي كالتالي، السؤال ثم السؤال وبعدها التلويح بالإستجواب ثم إتخاذ خطوة الإستجواب. وأدى القفز على هذه المراحل إلى حالة الإحتقان السياسي في الكويت.

جميع هذه الأمور والأحداث حفزتنا نحن كمجموعة من الشباب على تأسيس جمعية مهمتها مراقبة ومتابعة أداء النواب بالبرلمان، وللتعرف على مدى إلتزام النواب في حضور الجلسات واللجان والإلتزام باللائحة الداخلية، والإلتزام بالنصوص الدستورية، هذه جميعها تحتاج إلى مراقب وتسليط الأضواء عليها، وكثير من المواطنين يعرفون أن هناك حالة إحتقان ولكنهم لا يعرفون من السبب في ذلك. فأحيانا البعض يلقي اللوم على الحكومة أو على أعضاء مجلس الامة، فتوجب أن يكون هناك جمعية توضح من هو المخطئ ومن المصيب في هذا الأمر، وإنطلقنا من خلالها بأن تكون هناك جمعية تراقب الأداء البرلماني، وهدفنا المحافظة على الثوابت الدستورية وصنع جو ملائم بين مجلس الأمة والحكومة، وخلق رأي عام لحث النواب والحكومة على تفعيل المشاريع التنموية، وإيضاح الحقيقة أمام المواطنين من خلال أداء السلطتين لأننا نراقب أداء الوزراء بمجلس الامة وفي ردودهم على الأعضاء.

وتابع quot;وقد نبعت الفكرة قبل عامين، وقد إجتمعنا كأعضاء مؤسسين ويبلغ عددنا نحو 83 عضوًا وخاطبنا وزارة الشؤون بموجب القوانين الموجودة، وهناك القانون 24/1962 والقانون 48/2004، وهو المعدل للأول وقد إستكملنا جميع الشروط واللوائح والنظم، وقدمنا النظام الأساسي للجمعية، وحاليًا لدينا هيئة إستشارية للجمعية، تضم 10 أعضاء وسنعلن عنها في الأيام القادمة ومن بينهم مشاري العنجري، وفيصل الشايع، ومبارك الدويلة، د.سعد بن طفلة، عامر التميمى، أحمد المليفيquot;.

ولم نواجه صعوبة في تقديم أوراق تأسيس الجمعيةبل كانت الإجراءات سريعة وسهلة التنفيذ وتقبل الشارع الكويتي والإعلام الفكرة سريعًا، مماأعطانا دلالة على أن الجمعية ضرورة، أما بالنسبة إلى رد فعل النواب فالغالبية كانت مؤيدة للفكرة، ولكن هناك ثلاثة نواب فقط من بين خمسين عضوًا إستاءوا من عملية التقييم وهؤلاء الثلاثة كان أداؤهم ضعيفًا وهم رفضوا تقييمهم.

ومن أهم أنشطة الجمعية: نظمنا تقريبًا 30 ندوة في الفترة وقد بدأنا في1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، وقد إستضفنا عدة شخصيات خلال هذه الندوات وحرصنا فيها على أن تشمل جميع التيارات والتوجهات السياسية ومن بينها كتلة العمل الشعبي، والتنمية والإصلاح والسلفيين والمستقلين، وإن لم تكن هناك جميع الآراء فنتبنى نحن الرأي المحايد. كما إستضفنا نحو 21 نائبًا في ندوات، وقد تناولنا في هذه الندوات مواضيع عديدة منها قانون الدائرة الواحدة، وقضية المسرحيين الكويتيين، وقضية البدون، وقضية الوحدة الوطنية، ليست ورقة سياسية.

*ماذا عن أول تقييم أجرته الجمعية لأداء النواب والحياة البرلمانية والوزراء في ردودهم على الأسئلة؟

أجرينا في الجمعية أول تقييم في دور الإنعقاد الأول خلال الفصل التشريعي الـ 13 الحالي، والحقيقة أنه خلال التقييم كوجهة نظرنا لم نكن نأمل أن يصل أداء النواب إلى دون الطموح، ومجلس الأمة ناقش نحو 505 مواضيع وأقر منها المجلس خمسين موضوعًا فقط وهي تضم إتفاقيات مع دول مختلفة، وحتى شهر أيلول/سبتمبر قدم 27 نائبًا بالمجلس 1382 سؤالاً، وأجاب الوزراء منها 218 سؤالاً فقط.

*ما هي قراءتك لمشهد الأداء البرلماني حاليًا بعد يوم 8 أيلول/ديسمبر التاريخي لرئيس الوزراء ووزراء الدفاع والأشغال والداخلية؟

الإستجواب الذي قدم لرئيس الوزراء كان عبارة عن أسئلة قديمة وموضوع وزير الداخلية كان قديمًا، والتطور في الموضوع هو موقف وزير الأشغال حول محطة الصرف الصحي بمنطقة مشرف، وأيضا موضوع وزير الدفاع كان قديمًا. وأعتقد أن الإستجواب كان مستحقًا من مبارك الوعلان ولكن الإستجواب قتله إستعجاله، بمعنى أنه لا يمكن أن نقدم أسئلة وبعدها بستة أيام نقدم إستجوابًا، أعتقد أن ذلك كان خطأ.

ان تقديم أربعة نواب لأربع إستجوابات خلال أقل من أسبوع يعطينا إنعكاسًا لحالة عدم التنسيق بين النواب مما أدى إلى تخبط سياسي، والإندفاع نحو الإستجواب خطأ لأنه كان من المفترض أن يكون هناك تنسيق في الإستجوابات حتى الجلسة التاريخية في الثامن من أيلول/ديسمبر حيثتمت مناقشةأربع إستجوابات. بمعنى أن بعض النواب كان يريد الإنتهاء من الجلسة نظرًا لطول الوقت، وقد أحسنت الحكومة صنعًا بأنها جعلت كل الإستجوابات في يوم واحد لتقتل الموضوع نهائيًا ولا تتم مقايضة أو تنسيق.

ولاحظنا أن عملية تنسيق الحكومةكانت كاملة،وفي المقابل كان التنسيق مفقودًا من جانب النواب تمامًا، وصعود رئيس الوزراء لمنصة الإستجواب أعتبره إنجازاً للديمقراطية وإنتصار كبير، لأنه أول رئيس وزراء عربي يصعد منصة الإستجواب ويستجوب من جانب نائب وهذاأمر لنفتخر به، الا أننا تمنينا أن تكون الجلسة علنية، لكن هذه هي الديمقراطية وهذا يعود للنواب في سرية الجلسة، وقد يكون هناك بعض السلبية في بعض الأمور ورئيس الوزراء لا يريد التحدث فيها في العلن أمام الرأي العام، وصعود رئيس الوزراء لمنصة الإستجواب يعكس مدى إيمان القيادة السياسية بالديمقراطية وإقتناعهم بتطبيقها.

*هل هناك تنسيق بين الجمعية مع مجلس الأمة بالنسبة إلى دورها؟ وهل يحضر مندوبون من الجمعية جلسات مجلس الأمة للمتابعة والتقييم؟

-في البداية أود أن أشكر أمين عام مجلس الأمة علام الكندري لدوره في تعاونه معنا وتسهيل مهمتنا، وكنا نطلب مضابط مجلس الأمة والأسئلة والإقتراحات والقوانين ويزودنا بها أولاً بأول، كما سهل لنا عملية دخول مجلس الأمة وحضور الجلسات ومراقبة أداء النواب أثناء الجلسات، ويوجد لدينا فريق عمل لحضور الجلسات مكون من 6 أفراد ويتابعون أبرز مجريات الأحداث في الجلسات. وخلال الجلسة نتابع النواب المتواجدين في قاعة عبدالله السالم والحريصين على متابعة المواضيع حيث يوجد بعض النواب لا ينتبهون لما يجري في الجلسة، أيضًا يتابع فريق العمل مدى إلتزام النواب باللائحة الداخلية والنظام، وفريق العمل يتواجد داخل القاعة ويسجلون ملاحظاتهم.

*هل بعض النواب في مجلس الأمة يفتقدون إلى النضج السياسي؟ وفي حوار سابق مع الكاتب الصحافي سامي النصف طالب بضرورة إنشاء معهد لتدريب النواب على الأداء البرلماني بأمانة المجلس. ما تعليقك؟

هناك نقطة مهمة توضح لك مستوى النواب وثقافتهم البرلمانية فأغلبية النواب لا يعرفون مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتى يبلغ عددها نحو 183مادة ولا حتى نصفها، وهي تتضمن كل شيء عن واجبات النائب وحقوقه ومايخص اللجان ومسؤولياتها ودور كل منها، فما بالك بموضوع النضج السياسي، إذا كنا لم نصل إلى مرحلة معرفة النواب لمواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فلنجعلهم أولاً يعرفون مواد اللائحة الداخلية ونحثهم على ذلك، وأعتقد أن هذه قاعدة يرتكز عليها النائب لنضجه سياسيًّا وهو يعرف دوره من خلال اللائحة الداخلية وبذلك ستتكون عنده فكرة وقاعدة صلبة.

وأؤيد إقتراح الأستاذ سامي النصف في إنشاء مجلس الأمة لمعهد تدريب للنواب، وقدمت الجمعية مشروع إلى رئيس اللجنة التشريعية قبل أيام خاص بإنشاء quot;لجنة قيم برلمانيةquot; داخل المجلس وقد نظمنا بالجمعية ندوة إستضفنا خلالها د. محمد المقاطع، والنائب خالد السلطان، والنائب السابق عبدالوهاب الهارون ودارت حول لجنة القيم البرلمانية وقدمنا مقترحا للجنة التشريعية، وهناك بعض المواد التأديبية وتتضمن لائحة جزاءات، فشملنا هذه اللائحة وجعلناها ضمن آلية عمل اللجنة المكونة من هيئة المكتب والمكونة من الرئيس ونائبه وأمين السر والمراقب ورؤساء اللجان الرئيسية. وهذه الهيئة تنظر فيما إذا كان هناك نائب تستحق عليه العقوبة الجزائية داخل المجلس، فتجتمع اللجنة وتقرر العقوبة وفق المادة 89 والتى تنص على أن أدنى عقوبة هي تنبيه النائب ثم لفت نظره ويعقبه إنذار ثم منع حضوره للجلسة، وأقصى عقوبة للنائب في هذه اللائحة هي منع دخوله قاعة عبدالله السالم مدة أسبوعين سواء في الجلسات أو اللجان، ونحن لا نعتبرها عقوبة مقارنة مع بعض البرلمانات الأوروبية حيث يفصل فيها نهائيا النائب المتجاوز للوائح، كما حدث ذلك في البرلمان المصري quot;مجلس الشعبquot; ومن هنا كان السبب في تقديم مقترح بتأسيس لجنة قيم برلمانية للحد من تجاوزات النواب والأمور التى تحدث، وسيتم طرح هذا المقترح على النواب لمناقشتها والإقتراع عليها، وأتوقع عدم موافقة النواب على تأسيس هذه اللجنة مع العلم بأن هناك عدد منهم أعلنوا موافقتهم على إنشائها ولكنني أعلم أنه عند التصويت فلن يوافقوا عليها لأنهم سيعتبرونها سلاح ضدهم.

*ما هو منظورك لإستخدام النواب لأدواتهم الدستورية كالإستجواب والتهديد والتلويح به؟

المشرع قال إن التلويح بالمساءلة يغني عنها، وفي بعض الاحيان يكون التلويح له جدوى، وإستخدام الادوات الدستورية لا شك أنه حق دستوري وعلى المستوى الشخصي أعيب إستخدام الإستجواب، ولابد أن تكون هناك مواءمة سياسية وأن يكون هناك قياس للرأي وللمجتمع، والإستجواب عادة يؤدي إلى صنع حالة من التخبط أو الفوضى السياسية، وكثرة الإستجواب يهمش من الأداء البرلماني.

*هل تتوقع إستمرار مسلسل الإستجوابات بعد صعود رئيس الوزراء إلى المنصة؟

أتمنى إستمرار الحكومة في مواجهة الإستجواب ولا يجعلون من الإستجواب quot;بعبعquot;، الآن أعتقد أن الحكومة كسرت الحاجز لواستطاعت أن تواجه الإستجواب وأسجل نجاحها في المواجهة.

*وماذا عن التقارير الشهرية التي تصدرها الجمعية عن متابعة وتقييم الأداء البرلماني؟ وهل تتضمن تقييمًا لأداء كل عضو؟

نستعد حاليًّا لإصدار التقرير الثاني وسيصدر إن شاء الله بعد إنتهاء دور الإنعقاد الحالي في شهر حزيران/يونيو القادم، كما نصدر تقارير شهرية وهي عبارة عن نقاط مختصرة لما دار في جلسات المجلس ونستند عليه في النهاية لإصدار التقييم النهائي وهو يصدر في كل دور إنعقاد.

*ماهي رؤيتك للنتائج التي تمخضت عن دخول أربع سيدات لمجلس الأمة؟ وهل إختلفت وتيرة الأداء في المجلس؟ وماهو تقييم الجمعية لأدائهن؟

التقييم الأخير للجمعية كان أداء النائبتين د.معصومة المبارك ود.آسيل العوضي كان تصنيفهما جيدا، أما بالنسبة لتقييم النائبتين سلوى الجسار ورولا دشتي فتصنيفهما كان ضعيفا، وذلك بسبب أن د.رولا دشتى قدمت إقتراح بقانون واحد ولم تقدم إقتراح برغبة، ولم تقدم أي أسئلة وكان هناك بعض الملاحظات عليها أيضا بالنسبة لغياب جلستين، وبالنسبة للنائبة د.سلوى الجسار حضورها جيدا لكنها لم تقدم أي سؤال أو إقتراحات بقوانين وكأداء وتقييم عملي لا يوجد شئ يذكر، ونعتقد بأن الذي ساهم في أن يكون أداؤها ضعيفًا هو كثرة تصريحاتها الصحافية بشكل يومي، وأعتقد أن هذا كان إنعكاسًا سلبيًا عليها، أما بالنسبة إلى النواب فقد حصل ثلاث نواب فقط على تصنيف إمتياز وهم عادل الصرعاوى، وليد الطبطبائي، وفيصل المسلم والمصادفة أن الثلاثة من الدائرة الثالثة.

* على فترات متباينة تظهر دعوات تطالب بضرورة تعديل الدستور؟

الدستور كما نصت المذكرة التفسيرية وأوصى بها الخبراء وهو ألا يكون هناك تنقيح للدستور إلا لمزيد من الحريات وعلى أن ينظر في ذلك كل خمس سنوات، والحقيقة أن تجاربنا مع محاولات تنقيح الدستور هي تجارب سلبية من خلال الحل الغير دستوري للمجلس وتشكيل لجنة لصياغة أو تعديل بعض مواد الدستور كان الهدف منها هو تقليل الحريات، فتجاربنا كانت فاشلة لذلك كان هناك خوف من تعديل الدستور، لأن هناك بعض المواد تقلل من الحريات وأيضًا سيكون هناك بعض المواد للتشديد على أمور معينة تصب في صالح الحكومة فإضطرت المعارضة التقليدية إلى قبول دستورنا بوضعه الحالى، مع العلم إنني لست من المؤيدين أن يكون هناك بعض التعديل للمواد لمزيد من الحريات.

*الديمقراطية في الكويت... ما هو تقييمك لها وكيف يمكن تصنيفها؟ وما هي التحفظات عليها؟ وماذا عن قوى 11/11؟ وما هي أهدافها؟

أعتقد أنّنا لو قارنا الديمقراطية في الكويت بالنسبة إلى محيطنا الإقليمي الحقيقة سنجد أنفسنا متقدمين إلى حد ما. فوضعنا جيد وراضون عنه بموجب الإقليم الذي نعيش فيه، ولكننا نتمنى أن يكون هناك مزيدًا من الحريات. وبالنسبة إلى قوى 11/11 فإن الجمعية عضو في ميثاق هذا التجمع، وهذه القوى تطالب بأن يكون هناك أحزاب سياسية وأيضا تكون الكويت دائرة إنتخابية واحدة، وأن تكون هناك حكومة برلمانية وأيضا يفضل أن يكون رئيس الوزراء شعبي وهذه مطالب اقوى، وقد تأسست في 11 أيلول/سبتمير الماضي وتضم هذه القوى نحو 23 جهة مابين جمعيات نفع عام وتجمعات سياسية ونقابات عمالية ومن بينها الإتحاد الوطني لموظفي وعمال الكويت والذى يضم تحت مظلته 17 نقابة، وأيضا الأتحاد العام لنقابات البترول، ومظلة العمل الكويتي quot;معكquot;، والمرصد الكويتي لتأصيل الديمقراطية، والتجمع الدستوري، وتجمع حقوق الجاليات، وجمعية حماية المواطن، وجمعية الموارد البشرية، ونقابة حملة شهادات الدكتوراه الكويتيين، وجمعية الأكاديميين الكويتية، وأبرز أهدافها هي المحافظة على الدستور والإلتزام بالضوابط الرئيسية للدستور.

*ماذا على أجندة الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني خلال الفترة القادمة؟

-خلال الفترة القادمة هناك بعض القوانين وسندعم بعضها حيث يوجد 5 قوانين قدمتها جمعية الشفافية لمكافحة الفساد وسنكون من بين الداعمين لها، وأيضًا قانون البدون والحقوق الإحتماعية والمدنية، وقانون إلغاء الكفيل لأنه نقطة سوداء في تاريخ الكويت وتقارير الخارجية الأميركية والتقارير الأمية في تجارة البشر أمر مزعج وقد نظمنا ثلاث ندوات بخصوص هذا الشأن.

*أخيرا...ماهو تصوركم المستقبلي للديمقراطية في الكويت؟ وماهي طموحاتكم للديرة؟

قبل يوم 8 كانون الاول/ ديسمبر كنت متشائم ومتخوف على مستقبل الديمقراطية، لكن 8 ديسمبر أصبح تاريخ مفصلي في تاريخ الكويت وكسرنا حاجز الخوف، فالأمير داعم رئيسي للديمقراطية في الكويت من خلال صعود رئيس الوزراء للمنصة، وإن شاء الله المستقبل قادم والديمقراطية الكويتية بخيرومن خلال قوى 11/11 وتجمع مؤسسات المجتمع المدني سنقوم بعمل حملة توعوية بالنسبة إلى المجتمع لذلك الأمور طيبة وستنتقل إلى المزيد.