باريس: رحبت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان بالاتفاق الذي ينص على تفتيش المزيد من المنشآت النووية الهندية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي وقع الاثنين، وقالت انه سيسمح بفتح مجالات تعاون جديدة مع الهند في المجال النووي المدني.

وقال البيان quot;ان التوقيع على هذا الاتفاق سيسمح بضمان تفتيش عدد متزايد من المنشآت التي ستكون مخصصة لاستخدام سلمي حصرا. ويجسد ذلك تقدما كبيرا بالنسبة الى نظام الحد من الانتشار النووي الذي تتمسك به فرنسا بقوةquot;.

واضاف البيان quot;ان تطبيق هذا الاتفاق سيسمح بتطوير مجالات تعاون جديدة مع الهند في المجال النووي المدنيquot; وquot;ترحب فرنسا بالشراكات التي يمكن ان تتحقق من الان فصاعدا بين هيئات فرنسية وهنديةquot;.

والاحد، اعلنت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون التجارة الخارجية آن-ماري ايدراك، في بومباي ان المجموعة النووية الفرنسية quot;اريفاquot; ستوقع اتفاقا مع شركات هندية هذا الاسبوع.

وكانت quot;اريفاquot; اعلنت في كانون الاول/ديسمبر انها ستسلم 300 طن من اليورانيوم للهند بموجب اتفاق حول النووي المدني ابرم في نهاية ايلول/سبتمبر بين الهند وفرنسا.

والاتفاق الموقع الاثنين في فيينا بين الهند والوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل مرحلة اضافية في عملية رفع الحظر المفروض على تجارة المعدات النووية مع نيودلهي منذ 34 عاما.

يذكر ان الهند غير موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي.

والهند التي تمر في اوج مرحلة توسع اقتصادي وما ينجم عن ذلك من تلوث كبير، تسعى الى تنويع مواردها في مجال الطاقة. وتامل ان تزيد حصة النووي في انتاج الكهرباء من 3% حاليا الى 25% في 2050.