اعتدال سلامه من برلين: تخشى المانيا حسب تصريح هانس جيورج ماسن مسؤل دائرة محاربة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية من الاعداد الكبيرة من الالمان والمقيمين في المانيا الذين تدربوا على اعمال الارهاب في معسكرات تابعة لتنظيمات ارهابية، ويصل عددهم بناء على المعلومات التي وصلت الى الوزارة الى حوالي 140.

وما يقلق المانيا ايضا كما قال ماسن اليوم ان من بين الذين تدربوا عاد الى المانيا 60 شخصا لديهم القدرة لتنفيذ اعتداءات ارهابية، وعودتهم تشكل خطرا كبير على الامن الداخلي. والمشكلة الاخرى ان عددا الذين يسافرون من المانيا للتدريب في مراكز تابعة لمنظمات ارهابية مختلفة في العالم بازدياد، لذا سوف تعجل الحكومة من ادخال قانون جديد لمحارب الارهاب حيز التنفيذ الذي يواجه برفض الاحزاب المعارضة.

ومن اهم ما ينص عليه القانون الجديد انزال عقوبة السجن بكل من يقوم بمجرد زيارة لمعسكر للارهابيين، ووجوب دعم عمل المحققين اكثر من السابق لمواجهة كل من يهدد الامن القومي. ويعتقد خبراء الارهاب في وزارة الداخلية ان معسكرات التدريب التي يلجأ اليها الالمان او المقيمون في المانيا متواجدة في الدرجة الاولى في بلدان كالجزائر ومالي وافغانستان وباكستان.

وكانت حكومة اقليم برلين قد اعلنت عن رفض القانون الجديد، وحجة وزيرة داخلية الاقليم غيزيلا فان دي اوي ان الزيارة لا تعني القيام بعمل ارهابي، وهذا القانون لا علاقة له بدولة القانون. عداعن ذلك ليست هناك حاجة الى قانون جديد لان القوانين الحالية كافية.

كما يرفض القانون الجديد ايضا اتحادي المحامين في برلين ومحامي القضايا الجنائية، اذ لا يمكن الاعتماد خلال التحقيقات وتوجيه التهم الى من زار معسكرا للتدريب على معلومات من مصادر اجنبية، فقد لا تكون صحيحة او صادقة.

وكان وزيرا الداخلية من الحزب المسيحي الديمقراطي فولفغانغ شويبله والعدل من الحزب الاشتراكي بريجيته سوبريس قد قدما قبل اشهر طويلة مسودة للقانون الجديد من اجل محاربة الارهاب، وسوف يصوت عليه المجلس الاتحادي في السادس من الشهر اذار( مارس) المقبل. ويدعو القانون ايضا الى انزال عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة اعوام بحق كل من يصنع اسلحة او متفجرات وكل من يوفر مواد تستخدم لعمليات ارهابية، حتى ولو لم يكن هناك خطط لعمل ارهابي. ويعاقب كذلك كل من يتوسط من اجل تدريب اشخاص في معسكرات التدريب التابعة للمتشددين وكل من يعرض على شبكة الانترنت الوسائل لصنع متفجرات.