مقديشو: أعلن الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد موافقته على مطالب المليشيات المتشددة بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد وهدنة بين الجانبين في سياق مساعي ترمي لوقف المواجهات والهجمات التي تشنها تلك العناصر المتمردة. وقال أحمد، الذي انتخب لرئاسة الصومال أواخر الشهر الماضي، وتزعم سابقاً تنظيم quot;المحاكم الإسلاميةquot; في مؤتمر صحفي السبت إنه لن يوافق على تطبيق الشريعة بحذافيرها.

وأضاف: quot;لقد طلب مني الوسطاء تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد وقد وافقت على ذلك.quot; ويشار إلى أن حركة المحاكم الإسلامية بسطت سيطرتها على العاصمة مقديشو وجنوبي الصومال قبيل أن تطيح بها قوة مشتركة من الحكومة المؤقتة وقوات أثيوبية، دخلت البلاد عام 2006. وأوضح أن الوسطاء، من شيوخ وزعماء قبائل وقيادات دينية، نقلوا عرضاً من المليشيات المتشددة لعقد هدنة، مشيراً إلى أنه طلب، في المقابل، تنحي قوات حفظ السلام الأفريقية.

وذكر أنه سيطالب قوة حفظ السلام الأفريقية بمغادرة الصومال فور التوصل إلى حل سياسي ثابت للنزاع المسلح الذي يدمي الصومال منذ عامين. وجاءت التطورات الأخيرة في أعقاب مواجهات شرسة، هي الأعنف منذ شهور، بين المليشيات المتشددة والقوات الحكومية والأفريقية. وفي الأثناء، بدأت أفواح النازحين، ويقدر عددهم بأكثر من 40 ألف صومالي، بالعودة إلى مقديشو خلال الأسابيع الستة الماضية، رغم المواجهات، وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وتقول المنظمة الأممية إن الفوج ضمن مليون صومالي أجبرتهم المواجهات على النزوح، من بينهم 100 ألف فروا إلى الدول المجاورة العام الماضي. ويرى مراقبون أن الرئيس الصومالي سيواجه تحديات شاقة في التعامل مع المقاتلين الإسلاميين، الذين بسطوا سيطرتهم على معظم أنحاء البلاد مؤخراً. وتعرض أحمد لانتقادات شديدة من الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في تسجيل صوتي نشر الأسبوع الماضي.

واعتبر الظواهري أن سيطرة التنظيمات الإسلامية على أجزاء من الصومال تمثل quot;خطوة على طريق نصر الإسلام وطرد الغزاةquot;، غير أنه اعتبر التطور الثاني المتمثل بعودة شيخ شريف شيخ أحمد للصومال quot;تواطؤً مع الغزاة الصليبيين على محاربة الجهاد، وإنشاء حكومة ترضخ للمطالب الأمريكية، ولا تلتزم بالشريعة.quot;

وتخوض المليشيات المتشددة، التي يعتقد بارتباطها بتنظيم القاعدة، مواجهات ضد الحكومة منذ أن دُحرت على يد تلك القوات الحكومية والأثيوبية، من العاصمة مقديشو في ديسمبر/كانون الثاني 2006. وتعد الصومال واحدة من أكثر دول العالم عنفاً وفقراً، وأفتقر سكان الصومال، البالغ تعدادهم قرابة ثمانية ملايين نسمة، إلى حكومة فاعلة، منذ إطاحة أمراء الحرب بنظام سياد بري عام 1991، قبل أن يبدؤوا بالتناحر فيما بينهم.