كامل الشيرازي من الجزائر: بإعلان المجلس الدستوري الجزائري، ليلة الاثنين، دون مفاجآت تذكر، عن قبول ملفات ستة مرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في التاسع أبريل/نيسان القادم، يكون الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة الأوفر حظا مستفيدا من تأييد الائتلاف الحاكم ومنظماته الجماهيرية بشكل يؤهله لخلافة نفسه دون عناء على عرش الرئاسة إلى غاية العام 2014، بينما يرجح متابعون أنّ أدوار كل من: لويزة حنون وموسى تواتي وجهيد يونسي ومحمد السعيد وعلي فوزي رباعين لن يتعدّ مجرد تأثيث المشهد العام بتوابل شكلية في معركة محسومة سلفا.

ويقرأ مراقبو الشأن السياسي في الجزائر نتائج مداولات المجلس الدستوري وما أسفرت عنه من مرور ستة مرشحين إلى الشوط الأخير بين أحد عشر شخصية أودت ملفاتها، بأنّ الهيئة التي يترأسها quot;بوعلام بسايحquot; لم تجانب التوقعات بعد حسم صريح من السلطة الحاكمة لسيناريوهات ومآلات المرحلة المقبلة في الجزائر، ولا يعدو اختيار الأرانب المرافقة للرئيس الجزائري الحالي سوى محاولة لكسر السبات السياسي المستمر في البلاد، وسعي مؤيدي بوتفليقة لإضافة شيئ من الإثارة المفقودة إلى موعد يلوح فاترا بل الأكثر برودة في تاريخ الجزائر الانتخابي، بعد تحقيق الرئيس الجزائري لرهانه الخاص بتعديل الدستور، حيث أنّ الجميع أدرك بأنّ محطة 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 كانت حاسمة على صعيد رسم ملامح انتخابات الرئاسة، وهو معطى دفع وجوها قوية إلى إشهار مقاطعتها للموعد، بشكل جرّد الحدث المذكور من طعم حافظ عليه بمستويات متباينة في مناسبات سابقة.

ويُنتظر أن يبدأ بوتفليقة ومرافقيه الخمسة: quot;لويزة حنونquot; زعيمة حزب العمال، quot;موسى تواتيquot; رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، quot;جهيد يونسيquot; رئيس حركة الإصلاح، quot;محمد السعيدquot; القيادي بحركة الوفاء والعدل غير المعتمدة، وquot;علي فوزي رباعينquot; رئيس الحزب المغمور quot;عهد 54 quot;، حملة دعائية رسمية اعتبارا من 19 مارس/آذار الجاري، ستركّز بالأساس على دعوة مواطنيهم إلى مشاركة قوية في الاقتراع وعد الاستكانة إلى مقاطعة ستحرج السلطة كثيرا، وهو ما يجعل أنصار بوتفليقة يستبسلون حتى لا تتدحرج نسبة المشاركة إلى مستوى متواضع، تصير معه شرعية الرئيس المقبل موضع شك.