موسكو:هدد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بقطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، في حالة عدم قيام أوكرانيا بسداد قيمة الغاز الذي تحصل عليه، بحلول السبت السابع من مارس/ آذار الحالي.

تأتي تهديدات رئيس الوزراء الروسي الخميس، بعد أقل من شهرين على أزمة مماثلة بين موسكو وكييف، حول سعر الغاز الروسي لأوكرانيا، وهي الأزمة التي سببت معاناة لكثير من الدول الأوروبية نتيجة نقص إمدادات الغاز لنحو أسبوعين، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأعرب بوتين، خلال اجتماع الحكومة الروسية الخميس، عن قلق موسكو إزاء الحملة التي تعرضت لها شركة quot;نافتوغازquot; الأربعاء، حيث قامت قوات الأمن بمداهمة مقر الشركة في كييف، للبحث عن الوثائق الخاصة بالاتفاق بين الشركة الأوكرانية وشركة quot;غازبرومquot; الروسية.

وذكر المتحدث باسم quot;نافتوغازquot; في وقت سابق، أن أفراد جهاز الأمن قاموا بتفتيش مقر الشركة لمصادرة النسخ الأصلية الخاصة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الشركة الروسية ورئيسة الوزراء الأوكرانيو يوليا تيموشينكو.

وفيما قال بوتين إن موسكو تعتبر هذه الأحداث قضية داخلية أوكرانية، إلا أنه عبر عن قلق بلاده إزاء تلك التطورات، قائلاً إن quot;ما يحدث في أوكرانيا يطرح مجدداً مسألة أمانة هذه البلاد، بصفتها شريكة في حل قضايا الطاقة.quot;

وشدد بوتين على أن الدفعة القادمة لقيمة الغاز الروسي المصدر إلى أوكرانيا، يجب أن يتم سدادها في موعدها في 7 مارس/ آذار الجاري، وتابع: quot;إذا لم يتم سدادها في موعدها، نتيجة تلك الأحداث، فإن ذلك سوف يؤدي إلى وقف إمدادات الغاز الروسي، سواء للمستهلكين في أوكرانيا أو أوروبا.quot;

ودعا رئيس الوزراء الروسي السلطات الأوكرانية إلى quot;الأخذ في الاعتبار المصالح الاستراتيجية العميقة للشعبين الروسي والأوكراني، وليس الطموحات الرامية إلى تحقيق مكاسب ماليةquot;، مشيراً إلى أن quot;موسكو تعتقد أن الصفقات الموقعة سابقاً، تتفق تماماً ومصالح بلدينا.quot;

وكانت روسيا قد قطعت إمدادات الغاز التي تمر عبر أوكرانيا إلى أوروبا في السابع من يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد أسبوع من قطعها إمدادات الغاز عن أوكرانيا بسبب فشل المحادثات حول سعر الغاز وشروط نقله.

وبموجب اتفاق أعلن عنه كل من بوتين وتيموشنكو في وقت لاحق من الشهر نفسه، ستبيع روسيا الغاز إلى أوكرانيا بأسعار السوق الأوروبية، غير أنها ستمنح خصماً بنسبة 20 في المائة خلال عام 2009 فقط، وبالمقابل، وافقت أوكرانيا على عدم رفع رسوم مرور إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وتعود جذور النزاع بين أوكرانيا وروسيا إلى الخلاف الذي نشب قبل نحو سنة بشأن سعر الغاز وشروط عقود توريد الغاز بين الدولتين.