حجم المسيرات يفوق السكان... رئيس الأمن العام البحريني:
لا معتقلين سياسيين في المنامة ولن نقف مكتوفي الأيدي
سارة رفاعي من المنامة: أكد رئيس الأمن العام البحريني اللواء الركن عبداللطيف الزياني أنه لا يوجد معتقلين سياسيين في البحرين وأن وزارة الداخلية لن تتهاون في التعامل مع أعمال الشغب والتخريب أيًا كانت الدوافع إليها أو الأشخاص مرتكبيها، quot;لأن الغاية لا تبرر اللجوء إلى إستخدام طرق غير مشروعة لتحقيقهاquot;، لافتًا إلى أن اللجوء لإستخدام القوة في التعامل مع الشغب والتجمهر يتم في إطار القوانين وبالقدر اللازم والمناسب، بما يكفل السيطرة على الأوضاع وفرض الأمن والنظام. السعيدي: شبهت المجرمين في البحرين بالصهاينة ولم أقصد الشيعة
وكشف الزياني أن الإحصاءات المبدئية تؤكد أن عدد المسيرات والتجمعات لا يتناسب والتعداد السكاني وهي أمور غير منطقية، فعلى سبيل المثال في العام 2008 كان عدد المسيرات والتجمعات نحو 120 أي أن ثلث السنة مسيرات وتجمعات وجميعها تمر بسلام ولا يتم اللجوء إلى استخدام وسائل التفريق إلا في القليل منها وبسبب اللجوء إلى أعمال الشغب والتخريب، وهو عدد لا يتناسب مع حجم المسيرات التي تمت، فضلاً عن المسيرات الأخرى غير المعلن عنهاquot;.
وقال الزياني، في تصريح له أمس ردًا على ما أثير في مؤتمر صحافي عقدته كتلة الوفاق بشأن اعتصام سترة، quot;إن مجموعة من أهالي المنطقة أخطروا عن قيامهم باعتصام سلمي يتعلق بدفان ساحل سترة بتاريخ 6 مارس، ووافقت الوزارة، بيد أن المشاركين لم يلتزموا بالزمان والمكان، وتحول التجمع إلى مسيرة باتجاه موقع قوة الدفاع، وهو من الأمور التي تؤدي إلى الإخلال بالأمن، وتم إبلاغ المشاركين بالتوقف والعودة إلا أنهم لم يمتثلوا لذلك مخالفين قانون المسيرات والتجمعات رقم 18 لسنة ,1973 ما استوجب تدخل قوات حفظ النظام لتفريقهم طبقا للقانونquot;.
وأكد اللواء الزياني أن quot;الوزارة لم تمنع أي مسيرة أو تجمع يتم وفق أحكام القانونquot;، وأن quot;أي قرار بالمنع لا بد له من أن يكون مبنيًا على أسباب وفق الضوابط القانونية''. وأوضح أن ''هذه الأسباب تتعلق بحفظ الأمن والنظام العام وإذا ما صدر أي قرار بفض المسيرات والتجمعات يكون بسبب خروج المشاركين فيها عن الإطار القانوني وارتكابهم جرائم معاقب عليها قانونًا''.
وأكد رئيس الأمن العام أن ''مناخ الديمقراطية الذي تشهده البحرين في ظل مشروع الملك خلق حراكًا سياسيًا ومجتمعيًا كفل حرية تعبير المواطنين عن آرائهم''، مشدداً على أن ''موقف وزارة الداخلية سيظل داعماً لحرية وحق التعبير عن الرأي طالما كان في الإطار الدستوري والقانوني''.
وأضاف: ''لا يجوز لأي شخص التذرع بأي أسباب فيما تقوم به أجهزة الأمن من واجبها في تنفيذ القانون، وإن من يشارك أو يساهم بأفعال غير مشروعة من أعمال تخريب وإشعال حرائق وتعدٍ على المواطنين الآمنين وقوات الأمن بارتكاب جرائم جنائية معاقب عليها، فعليه تحمل تبعات ذلك ولن تتوانى أجهزة الأمن عن القيام بواجبها''.
وفي ما يتعلق بما ورد من أن لجوء كتلة الوفاق لمجلس حقوق الإنسان كان بسبب أن الأبواب كانت موصدة أمامهم، علق رئيس الأمن العام بالقول: ''هناك الكثير من الأسئلة التي قدمت لوزارة الداخلية من أعضاء مجلس النواب بشأن هذه الوقائع، وردت الوزارة عليها من خلال الأطر الدستورية وتطبيقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية واللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب، فضلاً عن اللقاءات الكثيرة التي قام بها وزير الداخلية مع مختلف طوائف المجتمع وممثلي الكتل النيابية''.
واعتبر رئيس الأمن العام أن هذه اللقاءات ''أكبر دليل على التواصل مع الكتل النيابية كافة وجميع طوائف المجتمع وأن الأبواب مفتوحة على مصراعيها لما فيه مصلحة الوطن، أما من يريد التضليل فيلجأ إلى أبواب أخرى''. وبخصوص أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ذكر رئيس الأمن العام أن منهج وزارة الداخلية يقوم على احترام حقوق الإنسان واتخاذ جميع الضمانات التي تكفل ذلك في كل أعمالها.
وأضاف: ''الوزارة تدرك أن كون البحرين أول دولة يتم مناقشة تقريرها الشامل حول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعكس أمرين، أولهما أن المملكة ستكون محل نظر المجتمع الدولي ولا يعقل أن تقوم الأجهزة الأمنية أو أي مؤسسة حكومية بالسماح بارتكاب أي مخالفات لحقوق الإنسان، والأمر الثاني أن ذلك كان صورة حقيقية عن ثقة وزارة الداخلية فيما تتخذه الأجهزة الأمنية من إجراءات تقوم على الالتزام بجميع التعهدات الدولية في هذا الشأن''.
ورداً على ما أثير في المؤتمر الصحافي عن ''تعذيب السجناء داخل المعتقل''، أكد رئيس الأمن العام عدم صحة ذلك نافياً وجود أي معتقل في البحرين، وأوضح قائلاً: ''فقانون الإجراءات الجنائية لم يتضمن هذا المصطلح وكل من يتم إلقاء القبض عليه أو حبسه إنما يكون بناء على إجراءات قانونية وبمعرفة سلطات التحقيق المختصة وبأمر منها وبسبب ارتكابهم جرائم جنائية في قانون العقوبات، والاعتقالات لا تكون إلا في ظل القوانين الاستثنائية وهي إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية، وهو ما لم يتم الإعلان عنه في المملكة''.
ولفت رئيس الأمن العام إلى إحصاءات تؤكد أن هناك عددًا من المسيرات والتجمعات يتم دون إخطار، ''ومع ذلك لم يتم استخدام القوة في تفريقها رغم صلاحية ذلك''، متسائلاً: ''فلماذا يتجاهل هؤلاء ذلك ولمصلحة من؟ أليست هذه من الأمور الإيجابية التي تحسب لوزارة الداخلية؟''.
وتابع: ''الإحصاءات المبدئية تؤكد أن عدد المسيرات والتجمعات لا يتناسب والتعداد السكاني وهي أمور غير منطقية، فعلى سبيل المثال في العام 2008 كان عدد المسيرات والتجمعات نحو 120 أي أن ثلث السنة مسيرات وتجمعات وجميعها تمر بسلام ولا يتم اللجوء إلى استخدام وسائل التفريق إلا في القليل منها وبسبب اللجوء إلى أعمال الشغب والتخريب، وهو عدد لا يتناسب مع حجم المسيرات التي تمت، فضلاً عن المسيرات الأخرى غير المخطر عنها''.
واشار الزياني إلى أن عدد المسيرات التي تمت في أول شهرين من العام الجاري بلغ نحو 16 مسيرة غير مخطر عنها، وأردف: ''ألا يكفي ذلك للتدليل على موقف الأجهزة الأمنية من احترام التعبير السلمي؟''. وبشأن ما ورد في المؤتمر الصحافي من أنه من حق النواب مراسلة الجهات الدولية وأنه لا يوجد نص قانوني يحظر قيام النائب بمخاطبة مختلف الجهات، وكذلك ما أثير عن رفع الحصانة عن بعض النواب، قال رئيس الأمن العام: ''ذلك أمر ينظمه قانون مباشرة الحقوق السياسية ويختص به مجلسا الشورى والنواب ولائحتهما الداخلية. ومن جانبها، فإن وزارة الداخلية تلتزم بكل ما يصدر عن السلطة التشريعية من قوانين وقرارات، ويجب على الجميع الالتزام بذلك تأكيداً لمبدأ الشرعية''.
وأعرب رئيس الأمن العام عن تقديره للاستنكار الذي عبّر عنه النائب جلال فيروز في المؤتمر الصحافي على لسان كتلة الوفاق، إزاء قيام البعض باستخدام العنف وإلقاء الزجاجات الحارقة على الناس وترويعهم، لأن ذلك لن يخدم أي قضية ولأنه محرم شرعاً وأعمال شاذة.
وعلق رئيس الأمن العام بالقول: ''نتفق مع النائب في ذلك إلا أن الوزارة لن تقف عند حد الاستنكار والشجب بل ستقوم بواجبها وبكل حزم في مواجهة من يقوم بهذه الأفعال الإجرامية أيا كان شخص مرتكبها في إطار الصلاحيات القانونية التي تخولها المحافظة على الأمن وسلامة الممتلكات والأرواح وضبط مرتكبي أفعال الشغب والتخريب، فالوطن وسلامة أبنائه واجب رجال الأمن ولا يمكن التهاون فيه، ويجب على الجميع المشاركة الإيجابية في صون المجتمع والمحافظة علي مكتسباته الديمقراطية''.
التعليقات