بغداد: دعت منظمة العفو الدولية الجمعة العراق إلى إلغاء عقوبة الإعدام وسط مخاوف من تنفيذ هذا الحكم قريبا بحق 128 سجينا وطالبت وزارة العدل بالتدخل لمنع ذلك. واعتبرت المنظمة في بيان ان على quot;العراق وقف العمل بعقوبة الاعدامquot;. وافادت مصادر قضائية عراقية قبل ايام ان نائبي رئيس الجمهورية صادقا على 128 حكما بالإعدام. وذكرت المنظمة، ومقرها لندن، quot;اعلنت السلطات انها تخطط لتنفيذ احكام الاعدام على دفعات، اي حوالى عشرين شخصا في الاسبوعquot;. يذكر ان اعادة العمل بعقوبة الاعدام العام 2004 لم تكبح انتشار العنف.

من جهته، قال مالكولم سمارت مدير شؤون الشرق الاوسط في المنظمة quot;ان العنف استمر في مستويات مرتفعة للغاية، وتبين ان عقوبة الاعدام لا تشكل رادعاquot;. واضاف quot;في الواقع، فان العديد من الاعتداءات يرتكبها انتحاريون لن يردعهم التهديد بالاعدامquot;. وتابع quot;من المرجح ان معظم السجناء حكموا بالاعدام من قبل المحكمة الجنائية المركزية التي لا تلبي اجراءاتها المعايير الدولية لاجراء محاكمة عادلةquot;.

واشار البيان الى ان quot;التعذيب ما يزال يمارس ومن المرجح ان الاعترافات قد انتزعت خلال احتجاز هؤلاء الاشخاصquot; مشيرا الى quot;الخشية من ان يكون العديد من الناسquot; تم اعدامهم quot;اثر محاكمات جائرةquot;. وبعد الاجتياح الاميركي للعراق في آذار/مارس 2003، تم تعليق عقوبة الاعدام لمدة عام، ولكن تم اعدام عشرات المحكوم عليهم منذ اعادة العمل بها.

وتؤكد منظمة العفو الدولية ان quot;احكام الاعدام العام الماضي طالت ما لا يقل عن 285 شخصا، اعدم 34 منهم على الاقل. وفي العام 2007، صدرت احكام باعدام 199 شخصا، تم تنفيذ 33 منها، كما تم اعدام 65 شخصا العام 2006quot;. وقالت المنظمة انه quot;لا توجد احصاءات رسمية عن عدد السجناء الذين يواجهون الاعدام فالارقام الحقيقية قد تكون اعلى من ذلك بكثيرquot;.