طلال سلامة من روما: رفضت حكومة روما الاعتراف بحقوق لمٌ الشمل العائلي للأزواج المثليين المكونة من رجل إيطالي وآخر أجنبي(غير أوروبي كون المواطنين الأوروبيين لا يحتاجون الى رخص الإقامة على الأراضي الإيطالية إنما مجرد تصريح ان طالت إقامتهم هنا أكثر من ثلاثة شهور). ويأتي الرفض الإيطالي حتى لو تم الاعتراف، عن طريق شهادة رسمية، بالتعايش القائم بين الزوجين.

وسيكون من الصعب جداً على المثلي الأجنبي، ان كان مقيماً على الأراضي الإيطالية تغيير فئته من مقيم لأسباب تتعلق بالدراسة مثلاً الى أخرى تعطيها السلطات لدواع عائلية. إذن، فان العاطفة التي تجمع الأزواج المثليين لن ترضخ لها وزارة الداخلية لتجديد إقامة من ينعتهم الحبر الأعظم بأنهم quot;شاذينquot; جنسياً.

وتؤازر الأنسجة القضائية الموقف الذي اتخذته وزارة الداخلية في هذا السياق. فرفض لمٌ الشمل للأزواج المثليين لا يمس بحقوق الإنسان ولا يخترق الاتفاقية الأوروبية أم معاهدة quot;نيسquot; الفرنسية التي تعترف بالقوانين الوطنية المعمول بها في كل دولة أوروبية على حدا. كما تستثني هذه المعاهدة أي اعتراف quot;أوتوماتيكيquot; خاص بأي نوع من أنواع لم الشمل العائلي(قد مثلاً يكون لدواعي الزواج أم دعوة الأهل للإقامة هنا للعيش أم العلاج الطبي) ان جاء مختلفاً عما تنص به القوانين الداخلية.

في الواقع، وبرغم التحسينات التي يحاول روبرتو ماروني إضافتها الى قوانين الهجرة وعدد المهاجرين المطلوبين للعمل هنا سنوياً، فان هذه القوانين لم تتغير كثيراً منذ ولادته. وتخضع قوانين لم الشمل العائلي لرغلجة وتعريف دقيق جداً. فآلية لمٌ الشمل العائلي تتحرك عندما يكون المرشح لنيل رخصة إقامة دائمة الزوج أم الزوجة والأبناء(الأطفال، والبالغين غير المكتفين ذاتياً) والوالد والوالدة الذين تنقصهما الإعالة المعيشية والمالية.

ان نظرنا الى المحكمة الدستورية العليا بروما لرأينا تعاظماً في التعقيدات القانونية بشأن ملف التعايش بين المثليين(وحتى بين غير الشاذين جنسياً). فالتعايش بحد ذاته غير كاف لدعوة رجل أم امرأة من خارج ايطاليا للقدوم هنا. فهذا التعايش تنقصه الضمانات ومتطلبات الثبات النفسي والمالي. وتزول كل هذه المتطلبات عندما يكون الزواج رسمياً ما يعني إمكان الأجنبي أم الأجنبية الترشح للحصول على الجنسية الإيطالية بعد مضي ستة شهور فقط على الإقامة هنا. أما أوقات معالجة طلب الجنسية فتتراوح بين السنتين والأربع سنوات.