بري: لبنان بحاجة إلى الشباب وآذار ليس تاريخًا للإنقسام

الرياض تدعو اللبنانيين إلى حوار مسؤول ورؤية موحدة
بري: لبنان بحاجة إلى الشباب وآذار ليس تاريخًا للإنقسام

وأوضح وزير الداخلية والبلديات زياد بارود مساء أمس لـ quot;النهارquot;أن إنطباعًا خاطئًا ساد عقب تصويت مجلس النواب على الإقتراح مفاده ان اعتماد السن الـ18 لن يصبح نافذًا إلا في الانتخابات النيابية سنة 2013. واوضح ان هذا الامر غير صحيح، ذلك ان التعديل الدستوري، بعد اكتمال مراحله، يصبح نافذًا فورًا ولا يلحظ تاليًا مهلا لنفاذه بما يسمح بانتخاب اصحاب هذه السن في الانتخابات البلدية السنة المقبلة بعد ان تكتمل عملية التعديل الدستوري. واشار الى ان الموضوع يرتبط بلوائح الشطب التي يجري وضعها وتنقيحها سنويا، ويفترض ان تصبح اللوائح الجديدة جاهزة بحلول الشهر الاول من سنة 2010.

وقال بري لـquot;السفيرquot; إن إقرار خفض سن الاقتراع، يمكن اعتباره، هدية مناصفة، نصفها الأول من البرلمان الحالي لشباب لبنان ونصفها الثاني من شباب لبنان لبرلمانات المستقبل. أضاف بري quot;إنني أقر وأعترف بأن لبنان كل لبنان وبالتالي مجلسه النيابي، بحاجة إلى روح الشباب التي سبق وعانقت التحرير في جنوبه وبقاعه وهي تنتظر إصلاح النظام السياسي من خلالهquot;. ورأى بري أن هذه الهدية الثمينة والتاريخية تأتي عبرة في آذار، كي لا يكرس تاريخ لبنان، أن آذار قد قسّمه بين الثامن والرابع عشر من آذار، فما جرى يشكل تجاوزًا لهذه المعادلة وتكريسًا لرقم جديد على شباب لبنان أن يستكملوه في القانون الانتخابي المقبل لخفض سن الترشيح للانتخابات من 25 إلى 21 سنة وعندئذ يقترع الشباب للشباب نحو بناء لبنان الجديدquot;.

وأثار اقتراح القانون الدستوري المتعلق بتعديل المادة 70 من الدستور في موضوع الخيانة العظمى ومحاكمة الرؤساء والوزراء جدلاً في الجانب المتعلق بالغالبية المطلوبة لطلب محاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. موضع آخر اساسي تمثل في اسقاط اقتراح القانون الدستوري الثالث الذي تقدم به النائب بطرس حرب والرامي الى جعل الفقرة quot;طquot; من مقدمة الدستور غير قابلة للتعديل إلا بأجماع مجلس النواب من حيث رفض التوطين.

وقال النائب حرب ليل أمسإن إجماعًا إيابيًا كان قائماً على الموقف من منع التوطين quot;الذي حاولنا تحصينه بنص دستوري، ولكن ظهرت نظرية لدى بعض النواب وعلى رأسهم رئيس المجلس انه لا يجوز تعديل مقدمة الدستور وهذا ما اخالفه فيه مع كل احترامي لرئيس المجلس، فهي كبقية مواد الدستور، واذا لم يوافق المجلس على تعديل الدستور لهذا الغرض فليس ذلك كارثة ولكن الموقف من الزملاء النواب في ما خص التوطين كان جيداًquot;.

ونقلت صحيفةquot;السفيرquot; عن احد نواب quot;تكتل التغيير والاصلاحquot; ان المقصود من الاصرار على التصويت على اقتراح القانون الدستوري المتعلق باشتراط الإجماع النيابي في حال طرح موضوع التوطين quot;كان إحراجنا ودفعنا للتصويت ضده للإيقاع بنا وبرئيس التكتل العماد ميشال عون أمام الرأي العام المسيحيquot;.

من جهة ثانية، دعا وزير الثقافة والإعلام السعودي السفير السابق في بيروت عبدالعزيز خوجة المسؤولين في لبنان الى quot;الترفع عن الحساسيات الضيقة وتغليب مصلحة الوطن عبر حوار معمق مسؤول يؤدي الى حلول مقبولة من الأطراف كافة ورؤية موحدة لمستقبل لبنان فيما تشهد المنطقة تحولات وتغيرات على قدر كبير من الأهميةquot;.

واعتبر خوجة، الذي يزور بيروت من اجل وداع المسؤولين والقادة السياسيين بعد ان ترك عدداً هائلاً من الأصدقاء والعلاقات في الأوساط السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية كافة، نتيجة عمله سفيراً برتبة وزير لمدة 5 سنوات فيها، ان quot;الواجب والمسؤولية الوطنية يقضيان بالتحلق حول الدولة والمؤسسات الرسمية ودعم مسيرة رئيس الجمهورية وتوفير المناخ اللازم لإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهةquot;. وجاء كلام خوجة في كلمة ألقاها خلال حفلة عشاء أقامها على شرفه رئيس تيار quot;المستقبلquot; النائب سعد الحريري في حضور أقطاب قوى 14 آذار كافة ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة والسفراء الأجانب والعرب والسفير الإيراني. ومنح الرئيس اللبناني ميشال سليمان الوزير خوجة وسام الأرز الوطني تقديراً له.