أشرف أبوجلالة من القاهرة: في حوار لا ينتقص للصراحة والوضوح، تحدث الرئيس التشيكي فالكاف كلاوس مع صحيفة التايمز اللندنية في تقرير نشرته بعددها الصادر اليوم الأحد، عن الخطر الذي بات يداهمquot;كافة الأقطار الأوروبيةquot; ويهدد بتحولها إلي quot; دولة أوروبية واحدةquot;، من خلال فرض التشريعات القانونية علي كافة جوانب الحياة المعيشية للشعوب، في ظل افتقاد الديموقراطية والشفافية. كما عقد كلاوس، الذي يترأس الاتحاد الأوروبي حاليا بنظام التداول، مقارنة بين بروكسل وبين الديكتاتوريات الشيوعية الفاشلة في أوروبا الشرقية.

وأضاف :quot; انتقاداتي هذه مبنية علي أساس الحساسية التي توجه صوب المحاولات التي ترمي إلي كبح جماح الديمقراطية والحرية، وهذا يتعلق بالحقيقة التي تقول أني قضيت معظم فترات حياتي في نظام سياسي واجتماعي واقتصادي لم يكن متحررا ً، ولم يكن ديموقراطيا ً quot;. كما توقع كلاوس أيضا ً أن تؤدي المحاولات التي يقوم بها رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون للتوصل إلي حل أوروبي للأزمة الاقتصادية العالمية في التوقيت المناسب خلال قمة العشرين المقبلة التي ستستضيفها لندن مطلع شهر أبريل المقبل، إلي زيادة المشكلات سوءا ً.

كما أشار كلاوس الذي يبلغ من العمر 67 عاما، وأحد الاقتصاديين المحنكين من خلال التدريب والذي سبق له أن قاد وزارة المالية التشيكية بنجاح في أعقاب سقوط الشيوعية، إلي أنه يعتقد أن خطط براون التي ترمي لفرض خطط إشراف أكثر نظامية علي النظام المالي لن تؤول إلي شيء. ورأي أن الحل يتمثل ndash; بحسب وجهة نظره ndash; في ضرورة أن تسمح أوروبا بعدم تقييد الأعمال التجارية والأسواق. وتابع كلاوس من خلال حديثه للصحيفة بالقول :quot; لا يمكن للأزمة أن تحل عن طريق تقييد المبادرة الإنسانية ووضع أعباء إضافية علي الأعمال التجارية. وأنا من جانبي أرجح تطبيق العكس، بمعني انتهاج سياسات رفع القيود والتحرير ، وإزالة الحواجز غير الضرورية والتشريعات المعوقة علي المستوي الأوروبيquot;.

هذا وسبق لكلاوس وأن تطرق لما أطلق عليه quot;العجز الديمقراطيquot; الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي وذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان الأوروبي الشهر الماضي. وفي مقابلته التي أجراها مع الصحيفة عبر البريد الإلكتروني، أوضح كلاوس :quot; أري أن العجز الديمقراطي في تزايد مطرد بين مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبين النخبة السياسية الأوروبية، كما أن هناك تحولا ً في مسألة اتخاذ القرارات من عواصم الدول الأعضاء إلي بروكسلquot;. وأشار إلي أن 75 % تقريبا ً من التشريعات التي يقرها الاتحاد الأوربي يتم اتخاذها من جانب مسؤولين غير منتخبين. وأضاف :quot; سوف تمنح معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي هويتها القانونية كما ستلغي حقوق استخدام الفيتو الهامة: ولا يمثل هذا بالتأكيد حلا ً لمشكلة العجز الديمقراطي. بل أن ذلك يؤدي لزيادة تفاقم تلك المشكلة quot;. وقالت الصحيفة أن كلاوس يرفض وبشدة أيضا رفع العلم الخاص بالاتحاد الأوروبي فوق مقر إقامته الرسمي في براغ، وذلك لأنه يري أن الاتحاد الأوروبي ليس دولة ولا يحق لها من الناحية القانونية أن تمتلك علما خاص بها.