نيويورك (الأمم المتحدة): قالت الأمم المتحدة إن اعتقال سان سوتشي زعيمة المعارضة في بورما هو انتهاك للقوانين الدولية ولقانون بورما ذاتها. ودعت quot;المجموعة الدولية لبحث الاعتقالات العشوائيةquot; إلى الإفراج الفوري عن سان سوتشي.

وقضت زعيمة المعارضة نحو 13 عاما من اصل 19 عاما تحت الإقامة الجبرية، كما اعتقل عدد كبير من حلفائها الديمقراطيين.

ويقول محللون إنه من غير الطبيعي ان توجه هيئة تابعة للأمم المتحدة اتهاما إلى دولة عضو في المنظمة بانتهاك قوانينها.

وقالت الهيئة أيضا إنه بموجب قانون بورما فإن الأشخاص الذين يشكلون خطرا على أمن البلاد هم فقط من يجوز اعتقالهم بدون توجيه تهم إليهم.

كما دعت الهيئة إلى إطلاق سراح سان سوتشي فورا، وبلا شروط وذلك في حكم قانوني أصدرته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لكنه لم يخرج إلى العلنية إلا الآن.

quot;غير قانونيquot;

وقالت الهيئة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في حكمها إن زعيمة المعارضة في بورما معتقلة بموجب قانون حماية الدولة لعام 1975 والذي لا يجيز تجديد أمر الاعتقال إلا لمدة خمس سنوات فقط.

وقد انتهت هذه الفترة في أيار/مايو عام 2008.

كما شككت الهيئة فيما إذا كان عدم اعتقال سان سوتشي يشكل خطرا على أمن الدولة أو السلم العام او الهدوء في البلاد.

ونقلت الهيئة عن قائد الشرطة في البلاد قوله عام 2006 بأن بورما ستظل هادئة لو تم إطلاق سان سوتشي.

غير أن جاريد جينسر محامي سان سوتشي المقيم في واشنطن قد أقر بأنه من غير المحتمل أن تنفذ السلطات في بورما نصائح الهيئة فيما يتعلق بقوانينها الخاصة.

لكنه أعرب عن اعتقاده بأن هذا الحكم القانوني للهيئة سيكون له تأثير كبير على قدرة الولايات المتحدة على الضغط على الصين وروسيا بشكل خاص وعلى دول أخرى ممن كانوا يوفرون الحماية للسلطات العسكرية في بورما.