دمشق: حكمت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق بالسجن خمس سنوات في حق إثنين من أعضاء حزب آزادي الكردي المحظور في سوريا، وأربع سنوات لإثنين آخرين من الحزب، بتهمة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية.

وأصدرت المحكمة في جلستها التي عقدت الأحد الماضي الحكم على عبد القادر احمد بن سيدو، من مواليد (35 عاماً) وجهاد صالح عبدو (42 عاماً) بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية سندا للمادة 267 من قانون العقوبات العام.

وكما أصدرت المحكمة حكماً على حسين بن حميد محمد (29 عاماً) وصالح محمد عبدو (32 عاماً) بالسجن لمدة خمس سنوات، لكنها خففت الحكم لأسباب المخففة التقديرية خفضت العقوبة الى السجن مدة أربع سنوات بالتهمة نفسها.

وطالبت المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا السلطات السوريّة quot;بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي إلى الأبدquot;. وأعربت المنظّمة، في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه، عن quot;قلقها البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائيّةquot;.