دعوة لتدخل حكومي يوقف استبيانا يدعو لضم كركوك لكردستان

تركمان وعرب المدينة يلوحون باللجوء للمحكمة الاتحادية
دعوة لتدخل حكومي يوقف استبيانا يدعو لضم كركوك لكردستان

أسامة مهدي من لندن: في وقت ينتظر فيه العراقيون تقريرا قالت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق quot;يوناميquot; انها ستعلنه خلال ايام بخصوص المناطق المتنازع عليها وخاصة مدينة كركوك الشمالية فقد اثار استبيان كردي لجمع تواقيع ابناء المدينة للمطالبة بضمها الى اقليم كردستان استياء ممثلي العرب والتركمان فيها الذين اوقفوا اليوم تعليق عضويتهم في اللجنة النيابية المكلفة بوضع توصيات حول الانتخابات وتقاسم السلطة داعين الى تدخل حكومي ضد ارغام المواطنين على توقيع الاستبيان وملوحين باللجوء الى المحكمة الاتحادية ومطالبين بأستفتاء شعبي في عموم العراق حول مصير المدينة الشمالية الغنية بالنفط.

وخلال مؤتمر صحافي عقده ممثلو عرب وتركمان كركوك (255 كم شمال بغداد) في لجنة 23 البرلمانية المكلفة بدراسة اوضاع كركوك وتحديد موعد واجراءات الانتخابات المحلية المؤجلة فيها احتجوا على ماوصفوها quot;بالإجراءات التي تتخذها الأطراف الكردية من خلال توزيع استمارة استبيان يحدد المواطنون من أهالي كركوك فيها رأيهم حول انضمام كركوك إلى إقليم كردستانquot;. وتلى علي مهدي عضو مجلس المحافظة بيانا عن الكتلتين التركمانية والعربية في مجلس المحافظة قالتا فيه quot;بدعم وتحريض من الحزبين الكرديين وبمساندة الإدارة المحلية بما فيها قوات الشرطة والأسايش في كركوك بالضغط على الموظفين ومن كافة القوميات وفي معظم دوائر الدولة في كركوك لإجبارهم للتوقيع على ما يسمى باستبيان لتقرير مصير كركوك وربطها باقليم (كردستان) في مخالفة واضحة للديمقراطية واستغلال للسلطات الإدارية لأغراض حزبية وانتهاكات صارخة لحقوق الانسانquot;.

واكد ممثلو الكتلتين محمد مهدي البياتي وسعد الدين أرگيج وعمر الجبوري ومحمد تميم وتحسين كهيه وعلي مهدي ومحمد خليل الجبوري أن التركمان والعرب ليسوا ضد الأساليب والإجراءات الديمقراطية التي بني عليها العراق الجديد ولكن ما تقوم بها الأحزاب الكردية هو عرقلة لعمل لجنة المادة 23 وخطوة استباقية مضرة لتقرير الأمم المتحدة المتوقع صدوره خلال الأيام القريبة المقبلة quot;حيث تخلق هذه الإجراءات جوا مشحونا يعيد أبناء كركوك إلى المربع الأول من العملية السياسيةquot; على حد قولهم. واكدوا أنهم سيلجأون الى كل السبل والوسائل لإيقاف هذه الإجراءات وان لم ينجحوا في ذلك فإنهم سيطالبون بالتدخل المباشر للحكومة الاتحادية ويعرضون قضية كركوك للتصويت الشعبي في جميع محافظات العراق quot;لأن قضية كركوك لم تعد قضية ذات إطار محدود بل تهم العراقيين جميعاquot; كما قالوا.

وقالوا ان الهدف من الاستبيان هو افشال المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات وكذلك الضغط على فريق الأمم المتحدة quot;اليوناميquot; المنهمكة في اعداد تقرير حول المناطق المتنازع عليها وبالأخص كركوك.وطالبوا رئيس الوزراء نوري المالكي بالتدخل شخصيا quot;لإيقاف هذه الإجراءات غير القانونيةquot;. ودعوا ستيفان ديمستورا ممثل الامم المتحدة في العراق الى quot;الانتباه إلى هذه الممارسات الاستفزازية واشعال فتيل النزاع وعدم تأثيرها والتأثير على حيادية الأمم المتحدة ونزاهتهاquot;.

وقد احتدم جدل على مدى اليومين الماضيين بين مكونات مدينة كركوك بعد تنظيم الاحزاب الكردية لحملة التوقيعات. وبالرغم من اعلان محافظ كركوك ان الاستبيان لانضمام المحافظة الى اقليم كردستان هو اجراء غير ملزم التوقيع الا ان ردود افعال المكونات الاخرى لكركوك اشتدت معلنة رفضها القاطع لهذه الممارسة. واكد محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى (كردي) أن الاستبيان الخاص بجمع التواقيع لانضمام المدينة إلى إقليم كردستان غير رسمي ينفذ من قبل منظمات المجتمع المدني العاملة في المدينة وهي منظمات مستقلة غير تابعة لأي جهة رسمية على حد قوله.

اما النائب محمد تميم عضو لجنة تقصي الحقائق في كركوك فقد اشار الى ان الحل الامثل لقضية كركوك هو جعل المدينة اقليما مستقلا. واضاف انه من الافضل اعتبار كركوك اقليما مستقلا لانها لاتعتبر لجهة معينة او قومية معينة وبالتالي لايمكن لاي جهة ان تعتبر كركوك لها بل هي ملك للعراقيين جميعا. وقال انه اذا استمر جمع التواقيع الخاصة بهذا الموضوع فان اللجنة ستضطر الى تحويل القضية الى المحكمة الاتحادية والى مجلس النواب.

يذكرأن المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات تنص على تشكيل لجنة من ممثلين لكل مكون من مكونات محافظة كركوك من أعضاء مجلس النواب. ومنحت اللجنة صلاحية مراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني في المحافظة بما فيها سجل الناخبين ومن ثم تحقيق تقاسم للسلطة بين مكوناتها على أن تقدم اللجنة تقريراً نهائياً بأعمالها في موعد أقصاه 31 آذار(مارس) الماضي لكن هذه الفترة انقضت ولم تتمكن اللجنة من انهاء مهمتها.

وينظر الاكراد إلى كركوك الغنية بالنفط باعتبارها عاصمتهم القديمة ويريدون ضمها الى منطقتهم شبه المستقلة في شمال العراق وهو ما يرفضه العرب والتركمان في المدينة. ويقول مسؤولون أمريكيون إن النزاع بين العرب والاكراد بشأن الارض والنفط تجاوز التوتر الطائفي ليصبح هو الخطر الرئيسي على استقرار العراق في المدى البعيد. وبلغت حساسية القضية حدا اضطر معه المسؤولون الى استثناء كركوك من انتخابات المحافظات التي أجريت في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي لان أعضاء البرلمان المتنافسون لم يتمكنوا من الاتفاق بشأن كيفية اجرائها هناك.

وكشفت تقارير مؤخرا ان الامم المتحدة ستدعو الى نظام مشاركة السلطة في حكومة كركوك المحلية وستقدم جملة من الخيارات للاطراف العراقية لحل هذا المشكل حسب ما نقلته عن خبيرين غربيين اطلعا على مسودة خطة تهدف الى نزع فتيل التوترات الخطيرة حول مدينة كركوك. واشار الخبيران الى ان ثلاثة من الخيارات التي تذكرها المسودة الحالية من المرجح استبعادها بوصفها متطرفة جدا او غير قابلة للتطبيق اما الاثنان الاخران المتبقيان فهما:

ـ جعل كركوك محافظة لها ldquo;وضع خاصrdquo; حيث تتشارك حكومة بغداد المركزية والحكومة الكردية في اربيل في ادارتها. وستترك القرارات النهائية بيد المسؤولين المحليين. ومن المرجح ان يدوم هذا الوضع الخاص بين 3 و 10 سنوات ما يعطي المسؤولين الكثير من الوقت لصياغة الوضع النهائي لكركوك.

ـ جعل كركوك مستقلة سياسيا لكن تبقى بطريقة ما مستندة الى بغداد في مجال التمويل. وهذه الخطة التي يدعمها تركمان لديهم صلات سياسية بتركيا، من شأنها ان تسمح ايضا لكركوك بالحصول على عائدات من شركة نفط الشمال التي تملكها الدولة، والمصافي الموجودة في المحافظة.

وتتضمن النقاط المتبقية كيفية تقسيم الوظائف بين المجموعات ومتى وكيف بالامكان احصاء السكان الشرعيين من بين 400.000 كردي انتقلوا الى كركوك بعد سقوط نظام صدام.
وخلال الاسبوع الماضي أعلنت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق quot;يوناميquot; انها ستعلن تقريرها حول مدينة كركوك العراقية الشمالية الغنية بالنفط خلال ايام قليلة محذرة من التكهنات والادعاءات غير الصحيحة فيما يتعلق بمحتواه قبل إتمام انجازه.