كابول: اقر الناطق باسم الرئيس الافغاني حميد كرزاي الثلاثاء بان القانون الذي تشتبه الدول الغربية في انه ينتهك حقوق المرأة لدى الاقلية الشيعية، يثير quot;مشاكلquot;، علما انه لم يتم اقراره بعد.
وصرح هماين حميد زاده لوكالة فرانس برس quot;نعترف بانه يثير مشاكلquot;، واضاف quot;مشاكل تقنيةquot; من دون التحدث عن جوهر المشروع الذي يجري تعديله على قوله.
وينص المشروع الذي اطلعت عليه فرانس برس الاسبوع الماضي على ضرورة ان تكون المرأة في الاقلية الشيعية quot;مستعدة لارضاء زوجها جنسيا وعدم مغادرة المنزل من دون اذن الا اذا اقتضت الضرورةquot;.
واضاف زاده quot;نحن في صدد تعديل هذا القانون لتسوية مشاكل تقنية بما فيها الجوانب الشرعيةquot;.
ووقع كرزاي في اذار/مارس quot;قانون الاحوال الشخصية للشيعةquot;، لكن القوانين لا تدخل حيز التطبيق الا مع نشرها في الجريدة الرسمية للحكومة، الامر الذي لم يحصل بعد.
واعلن الناطق باسم وزارة الخارجية سلطان بهين الاثنين ان quot;وزارة العدل في صدد دراسة النص لتتأكد انه لا يخالف التزام الحكومة الافغانية المعاهدات الدولية وحقوق المرأة والانسان في شكل عامquot;.
وخلص الى القول quot;اذا طرحت اي مشكلة فان الوزارة ستعدل النص وتعيده الى البرلمانquot;.
ونشرت بعض بنود القانون من دون معرفة ما اذا كانت ضمن المشروع الذي طرحه النواب الشيعة على البرلمان، او صيغة معدلة وقعها كرزاي، واثارت استياء بعض الدول الغربية مثل كندا والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وكذلك الاتحاد الاوروبي.
وتناضل الاقلية الشيعية التي تشكل نحو 15% من الشعب الافغاني، من اجل اعتماد قانون للاحوال الشخصية خاص بها يختلف عن قانون الغالبية السنية.