دورة ساخنة بعد أيام من الفوضى في النقل والإضراب يستمر بالقوة
المغرب: كرة النقل المشتعلة في أيدي مجلس المستشارين

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: يعقد مجلس المستشارين، بعد غد الجمعة، جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة أبريل برسم السنة التشريعية 2008 -2009.

وستخصص هذه الجلسة لمناقشة مجموعة ومن النقاط، قبل عقد جلسة عمومية ثانية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع قوانين جاهزة.

وأفادت مصادر أن الحكومة والبرلمان وضعا بين يدي مجلس المستشارين كرة نارية، تتمثل في ملف مشروع مدونة السير، الذي ينتظر أن يطغى على أشغال هذه الجلسة، في وقت استمر الإضراب في النقل لليوم الثالث على التوالي، الذي ظهر بأنه كان أكثر حدة، عقب منع المضربين جميع سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة من العمل بالقوة، ما أدى إلى شلل تام في العاصمة الاقتصادية، وسط استغلال أصحاب سيارات النقل السري المواطنين، وفرض أثمان كبيرة عليهم لنقلهم.

وذكرت مصادر أن اعتقالات مست بعض المضربين، قبل إطلاق سراحهم، بسبب عرقلتهم حركة السير، واعتدائهم على شرطي، في حين غرقت الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، في فوضى كبيرة.

في هذه الأثناء جددت وزارة التجهيز والنقل التأكيد على عدم وجود أي مبرر موضوعي لحركة الإضراب، خاصة وأن مشروع مدونة السير الذي قضى حتى اليوم أزيد من سنتين داخل البرلمان قبل تعديله والمصادقة عليه من طرف مجلس النواب في يناير الماضي، مازال في طور المناقشة حاليا داخل مجلس المستشارين.

وأكدت الوزراة في بلاغ لها أن الصيغة التي تناقش اليوم (الصيغة المعدلة) تضم كل التعديلات التي التزمت بها الحكومة إثر مسلسل الحوار الطويل والمستفيض الذي امتد من 13 مارس إلى غاية يونيو 2007، والذي شمل 62 هيئة نقابية ومهنية تمثل قطاعات النقل الطرقي العمومي للمسافرين ونقل البضائع وسيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني وقطاعي تعليم السياقة والفحص التقني.

وذكر البلاغ بخلاصة الحوار التي تم الإعلان عنها رسميا, وتوزيعها على جميع المتدخلين في القطاع وعلى الصحافة لتعميمها على الرأي العام إثر الاجتماعات التي ترأسها الوزير الأول يوم 20 يونيو 2007.

وأشار إلى أن هاجس مجلس النواب إبان المناقشة، بالإضافة إلى حرص الحكومة على احترام التزاماتها في هذا الشأن، تمثل بصفة أولية وكما هو الشأن اليوم بالنسبة لمجلس المستشارين، بالحرص والسهر على تضمين النص كل التعديلات التي تترجم وتأخذ بعين الاعتبار المقترحات والملاحظات الموضوعية التي تقدم بها مهنيو وشغيلة القطاع والتي شكلت موضوع الاتفاق مع الحكومة، حيث ناهز عدد التعديلات المدخلة على النص الأولي 275 تعديلا.

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة إذ تحترم حرية الحركات الاحتجاجية والإضراب كحق دستوري، تذكر بأن ممارسة هذا الحق لا يجب أن تؤدي إلى المساس بحرية العمل، وتهيب بوجوب احترام هذه الحرية من طرف الجهات الداعية إلى هذه الحركة.

وتطالب النقابات الحكومة بتفعيل الملفات المطلبية للمهنيين، وفتح حوار جاد ومسؤول، بإشراك جميع ممثلي الهيئات، داخل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية في مجلس المستشارين.

وعلى سبيل المقارنة، فإنه إذا كان القانون الحالي ينص على حبس الشخص من أجل القتل غير العمدي الناتج من حادثة سير، من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة 1200 درهم، فإن مشروع مدونة السير ترفع العقوبة إلى الحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 إلى 40.000 درهم. وإذا كان القانون الحالي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية قيمتها 1200 درهم بالنسبة إلى الجروح غير العمدية الناتجة من حادثة سير ترتبت عنها عاهة دائمة، فإن مشروع مدونة السير ترفع هذه العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات مع أداء غرامة تتراوح قيمتها ما بين 2000 و10.000 درهم.