عمان: انتقدت المنظمة العربية لحقوق الانسان في تقريرها السنوي لعام 2008 تواصل quot;الضرب والتعذيبquot; في سجون الاردن اضافة الى quot;الاعتقال والتوقيف غير القانونيquot;، على ما افاد رئيسها هاني الدحلة الخميس. وقال الدحلة لوكالة فرانس برس ان quot;المنظمة انتقدت في تقريرها الذي اطلق الاربعاء استمرار المعاملة القاسية من قبل رجال أمن بما فيها الضرب والتعذيب ووردنا شكاوى عديدة بهذا الخصوصquot;.

واضاف ان quot;التقرير اكد تلقي المنظمة 24 شكوى تتعلق بالضرب والتعذيب في السجون والاعتقال والتوقيف غير القانوني وشكويين حول الوفاة في السجن و8 شكاوى تتهم وزارات ودوائر رسمية واهلية بالتعسف في استعمال السلطةquot;.

واشار الى تركيز التقرير على quot;تواصل المعاملة القاسية والضرب والتعذيب في مراكز امنية ووجود اعتقالات وتوقيف اداري بشكل غير مبرر ومخالف للقانون والدستور ووجود رقابة مسبقة على عمل الصحافة وحظر التجمعاتquot;.

واوضح التقرير ان quot;المنظمة تمكنت من خلال لقاءات مع زوار السجناء وذويهم من الحصول على معلومات تبين ان ادارات السجون ومسؤوليها يمارسون أعمالا غير قانونية مثل الشتم والضرب وخلع الملابس ومنع التشميس والوضع في حبس انفراديquot;.

واضاف ان quot;الحكام الاداريين يتشددون في منح اي تصريح لعقد مؤتمر او اجتماع او مسيرة حتى لو كانت غير سياسيةquot;.

وقال الدحلة ان quot;اوضاع حقوق الانسان في الاردن تشهد بعض التحسن لكن الممارسات الخاطئة موجودة حتى الآنquot;.

وكان المركز الوطني لحقوق الانسان (مركز اردني مستقل) طالب السلطات الاردنية في تقرير له اطلق في 8 شباط/فبراير الماضي باتخاذ اجراءات تشريعية وتنفيذية وقضائية فعالة لتحسين اوضاع السجون.

واكد المركز في تقريره حول اوضاع السجون في المملكة خلال عام 2008 ضرورة معالجة الشكاوى المتكررة حول quot;انتهاكات رجال الشرطة الخاصة بتعرض النزلاء للضرب والمعاملة القاسية واللاانسانية والمهينةquot;.

وقد دانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان في تشرين الاول/اكتوبر الماضي التعذيب quot;المنتشر والمستمرquot; في السجون الاردنية ودعت الدول المانحة الى وضع شروط لمساعداتها للمملكة.

وردت الحكومة الاردنية بالقول بانها اوعزت الى الجهات المعنية اجراء دراسة موضوعية حول ما ورد في التقرير مؤكدة التزامها quot;حماية وتعزيز حقوق الانسانquot;.

وقالت quot;هيومن رايتس ووتشquot; التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في تقرير من 95 صفحة تحت عنوان quot;التعذيب والافلات من العقاب في السجون الاردنيةquot; ان الاصلاحات التي تبناها الاردن لم تنجح في تحسين الاوضاع.