واشنطن: اعتبرت قاضية اميركية في قرار الاربعاء ان افغانيا معتقلا في غوانتانامو منذ كان قاصرا لديه الحق بالحصول على quot;قرار سريعquot; من محكمة فدرالية اميركية بشأن قانونية اعتقاله.
والمتهم الافغاني هو محمد جواد ويبلغ اليوم 23 عاما وقد اعتقل في 2002 في كابول بتهمة القاء قنبلة يدوية على قوة اميركية اسفر انفجارها عن اصابة جنديين اميركيين بجروح.
واعتبرت القاضية في واشنطن ايللين هوفيل ان المعتقل لديه الحق بالحصول على quot;قرار سريعquot; من القضاء بخصوص اعتقاله.
ورفضت القاضية بذلك حجج وزارة الدفاع الاميركية التي تحاول، انفاذا لقرار اتخذته بهذا الصدد ادارة بوش السابقة، ان تنكر على محمد جواد الحق في الطعن بقرار اعتقاله الى حين تبت لجنة عسكرية بمصيره.
غير انه، وبحسب قرار القاضية، فان اللجان العسكرية، وهي محاكم عسكرية خاصة استحدثت لمحاكمة المعتقلين في غوانتانامو، تم تعليقها، الامر الذي حرم محمد جواد الحق في ان quot;يستنفد من دون تأخير الاجراءات الجنائيةquot; امام القضاء.
واصبح المعتقلون في غوانتانامو يتمتعون بالحق الدستوري في مراجعة القضاء الفدرالي للبت في قانونية اعتقالهم منذ اصدرت المحكمة العليا قرارا منحهم هذا الحق.
وكان قاض عسكري رفض خلال جلسة استماع تمهيدية في قضية محمد جواد عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر الاتهامات التي وجهتها الحكومة الاميركية الى المتهم، معللا رفضه بان هذه الاتهامات مستندة الى اعترافات انتزعت من المتهم تحت الضغط.
وكان المدعي العام السابق في قضية المعتقل الافغاني الليفتنانت كولونيل داريل فانديفيلد تنحى عن هذه القضية في ايلول/سبتمبر مبررا تنحيه بquot;دواع اخلاقيةquot;.
ولا يزال في معتقل غوانتانامو في القاعدة العسكرية الاميركية في كوبا، والذي اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما انه سيغلق هذا العام، حوالى 240 معتقلا.