بغداد: طالبت الحكومة العراقية الخميس مسؤوليها بتنفيذ قرار تقليص أعداد السيارات المخصصة لحمايتهم نظرا لتحسن الأوضاع الأمنية في البلاد. وأوضح بيان صادر عن امانة مجلس الوزراء ان quot;رئاسة الوزراء وجهت الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتنظيم ملفات متكاملة عن اعداد وانواع العجلات الموجودة لديها والجهات المخصصة لهاquot;.

وذكر البيان الذي نقله المركز الوطني للاعلام التابع للامانة ان quot;هذا الاجراء يأتي تنفيذا لقرار المجلس بتقليص اعداد العجلات الخاصة بحماية المسؤولين والعجلات الحكومية المستخدمة من قبل الموظفينquot;. واضاف البيان انه quot;على مكاتب المفتشين العموميين متابعة مدى الالتزام بالملاك المخصص من العجلات للمسؤولين واعلام الامانة العامة لمجلس الوزراء في حالة عدم التزام المسؤولين بذلكquot;.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد ضرورة تقليص اعداد السيارات المخصصة للموظفين وان يكون منحها لهم مقتصرا على الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة. كما امر بتقليص عدد السيارات الخاصة بالحمايات الشخصية المرافقة للمسؤولين اثناء تنقلاتهم، نظرا لتحسن الوضع الامني quot;ولما تسببه هذه المواكب من ارباك لحركة المرور و المواطنين في الشوارعquot;.

وكما وجه المالكي بquot;منع استخدام السيارات الحكومية خارج ساعات الدوام الرسمي للاغراض الشخصية وحصر استخدامها فقط لاغراض تتعلق بأعمال الدوائر الرسمية والمهام الوظيفية تجنبا للهدر في المال العام و لتلافي حدوث الخروقات الامنية من خلال استغلال اسم الجهة الحكومية للقيام بالاعمال الارهابيةquot;.