عبد الجبار العتابي من بغداد: ذكرت قناة (الشرقية) الفضائية أن مجلس الوزراء العراقي ألغى مستشارية الأمن القومي التي يرأسها الدكتور موفق الربيعي. وقالت القناة التي نسبت خبرها إلى مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء ناقش في جلسة له برئاسة نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء وضع المستشارية وقرر الغاءها. وكانت كتل برلمانية قد اعترضت خلال مناقشتها ميزانية عام 2009 على المبالغ المخصصة للمستشارية ووزارة الامن الوطني كونهما لم يؤسسا دستوريا.

كما اشار صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الى ان استحداث مستشارية الامن القومي يعد مخالفة دستورية ، وان تخصيص 23 مليار دينار لها مسألة غير قانونية ، وطالب بإلغاء هذه التخصيصات والغاء المستشارية وتعييناتها واتخاذ اجراءات قانونية بحق من اصدر الاوامر وقام بالتعيين ، بتهمة تجاوز الصلاحيات وهدر المال العام ، وقد ردت المستشارية على الساعدي في بيان صدر عنها بـ quot;انها مؤسسة دستورية شأنها شأن جميع الوزارات والاجهزة ذات العلاقة بالجانب الامنيquot; ، مشيرة الى quot;ان كثيرا من الوزارات الاخرى اسست بموجب أوامر سلـطة الائتلاف التي اعتبرها الدستور نافذة بموجب المادة (100) منه وبالتالي فهي تعتبر قوانين نافذة لحين اصدار قوانين وتشريعات من مجلس النواب بالغائها وتحل محلهاquot;.

كما ان عضوة اللجنة المالية في البرلمان شذى الموسوي كانت قد اعترضت على وجود المستشارية والتخصيصات المالية لها بقولها: ان مستشارية الامن القومي وضعت بقرار من الحاكم المدني بول بريمر بأن لا يزيد عدد موظفيها عن 16؛ الا انها تضم الآن 377 موظفا وتطالب بانشاء مبنى لها بكلفة 300 مليار دينار.