تونس: دانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان السبت تدخل الشرطة لمنعها من الاحتفال بالذكرى الثانية والثلاثين لتأسيسها.

وقالت الرابطة في بيان السبت ان quot;السلطة منعت مجددا نشاطاتنا الجمعة بنشر قوة من الشرطة تمنع وصول الاشخاص المدعوين الى الاحتفال بالذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس الرابطة من دخول مقارناquot;.

وطالبت الرابطة quot;بحرية التحركquot; ودعت السلطات الى quot;الكف عن التدخل في شؤوننا ورفع الطوق الذي يشل نشاطاتنا منذ ايلول/سبتمبر 2005quot;.

وقال مختار طريفي رئيس الرابطة لوكالة فرانس برس ان quot;اللجوء الى قوى الامن مخالف للقانون وليس له اي مبرر قانونيquot;.

ويشل الرابطة التونسية لحقوق الانسان التي كانت ناشطة في الماضي، قرار قضائي صدر بعد ملاحقات قام بها مقربون من السلطة ضد ادارتها الحالية بتهم ارتكاب quot;انتهاكات للنظام الداخليquot;.

وقال اربعة مدعين السبت انهم طلبوا تدخل الشرطة لتنفيذ امر القضاء لمصلحتهم.

وذكر هؤلاء في بيان سلم الى وكالة فرانس برس بان القضاء حصر مهمة اللجنة الادارية quot;بالاعدادquot; لمؤتمر استثنائي ولا يمكنها ممارسة اي نشاط آخر.

واضاف المدعون quot;بعد ان استنفدنا وسائل تنفيذ القرار بالتراضي، وجدنا انفسنا مضطرين للحصول على مساعدة القوة العامةquot;.

ويتهم قياديو الرابطة الذين فشلت محاولاتهم لعقد مؤتمر، السلطة بالتسبب بالانقسام في صفوفها. لكن السلطات تنفي ذلك وتقول ان الرابطة تواجه quot;ازمة داخليةquot;.