الياس توما من براغ : نشب خلاف سياسي في تشيكيا بسبب تناقض المواقف بشان دور رئيس الجمهورية فاتسلاف كلاوس في عملية المصادقة على اتفاقية لشبونة التي سبق لمجلسي النواب والشيوخ في تشيكيا أن صادقا عليها غير أن دخولها حيز السريان وفق الدستور لن يتم إلا بعد قيام رئيس الجمهورية بالمصادقة عليها باعتبارها وثيقة دولية .

ويؤكد أمين سر الرئيس كلاوس لاديسلاف ياكل أن المصادقة الحقيقية على مثل هذه الاتفاقية لا تتم إلا بعد أن يوقع عليها الرئيس أما البرلمان فيقوم بالمصادقة الأولية عليها حسب رأيه .
وعلى خلاف هذه الرؤية ترى نائبة رئيس مجلس الشيوخ ألينا غايدوشكوفا أن الرئيس هو جزء من السلطة التنفيذية وبالتالي يخضع للسلطة التشريعية ولهذا فان الرئيس لا يمكن له أن يخالف إرادة السلطة التشريعية أما إذا خالف ذلك وخرق الدستور ولم يحترم قرار السلطة التشريعية المستمد من إرادة الشعب فان عمله يمكن تقييمه بأنه خيانة وطنية .

وتقول مجلة تيدين التشيكية الأسبوعية انه تتبلور ألان داخل الحزب الاجتماعي الديمقراطي أقوى أحزاب المعارضة والحزب الذي تتوقع مختلف استطلاعات الرأي منذ فترة فوزه بالانتخابات البرلمانية المبكرة التي ينتظر أن تتم في النصف الأول من تشرين الأول أكتوبر القادم خطة لاتهام كلاوس أمام القضاء بالخيانة الوطنية في حال رفضه المصادقة على اتفاقية لشبونة .

ويعترف وزير الخارجية التشيكي الجديد يان كوهوت بان الانتهاء من عملية المصادقة على هذه الوثيقة لن تتم إلا بعد توقيع الرئيس عليها غير انه من منطق الأشياء حسب قوله أن يصادق عليها الرئيس طالما أن البرلمان التشيكي بمجلسيه قد وافق عليها
وردا على سؤال وجه له اليوم في التلفزيون التشيكي فيما اذا كان يتوجب على الرئيس أن يصادق عليها قال أن الأمر ليس بهذا الشكل المبسط وانه حتى الخبراء القانونيين في وزارته غير قادرين على الإجابة بشكل حاسم على مثل هذا السؤال وان الأمر بحاجة إلى بت المحكمة الدستورية .

وتقول وكالة الأنباء التشيكية quot; تشيتيكا quot; أنها سالت عددا من الخبراء بالقانون الدستوري حول هذه المسالة فأجابوا بأنه بعد مصادقة مجلسي النواب والشيوخ فان رئيس الجمهورية مجبر على أن يوقع عليها غير انه بامكانه انتظار التوقيع عليها إلى أن تبت المحكمة الدستورية بها الأمر الذي قد يستغرق عدة اشهر .

وكان عدد من نواب مجلس الشيوخ ولاسيما من الحزب المدني اليميني قد أعلنوا بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليها الأربعاء الماضي أنهم سيتقدمون بشكوى إلى المحكمة الدستورية لان اتفاقية لشبونة حسب رأيهم تتعارض والنظام الحقوقي التشيكي .
وحسب أمين سر الرئيس كلاوس فان توفير العدد اللازم من النواب وهو 17 نائبا للتقدم بالشكوى لن يمثل مشكلة وان مثل هذا العدد موجود .

وتمثل هذه المحاولة للمعارضين للاتفاقية عرقلة جديدة للاتفاقية لا أكثر لأنه سبق لنواب من مجلس الشيوخ أن طلبوا من المحكمة الدستورية البت في مدى شرعية بعض فقرات الاتفاقية فحكمت المحكمة بأنها لا تخالف النظام الحقوقي التشيكي غير أن النواب الجدد الذين يريدون التقدم بشكوى قالوا أنهم سيطلبون من المحكمة هذه المرة البت فيما إذا كانت الاتفاقية كلها تتعارض أم لا تتعارض والدستور التشيكي وليس فقط بعض فقراتها .
وكان الرئيس كلاوس قد أعلن بعد ساعات قليلة من مصادقة مجلس الشيوخ التشيكي يوم الأربعاء على معاهدة لشبونة انه لن يسرع في المصادقة عليها وانه سينتظر قرار المحكمة الدستورية بشان الشكوى التي أعلن نواب من مجلس الشيوخ أنهم سيتقدمون بها إلى المحكمة الدستورية .

وفي موقف اعتبر استفزازيا للدول الأوربية الأخرى وللأوساط السياسية التشيكية المؤيدة للاتفاقية أعلن كلاوس بان هذه المعاهدة بالنسبة له هي لان ميتة لان إحدى دول الاتحاد في إشارة إلى ايرلندا رفضت هذه المعاهدة في استفتاء ولذلك فان القرار بشان المصادقة عليها من قبله ليس واردا في برنامج العمل الآن حسب قوله .