لندن: أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الأربعاء أن المسؤولين عن التحقيق في المشاركة البريطانية في الحرب على العراق الذي سيفتح في الأسابيع المقبلة، سيتمكنون من quot;الإشادة أو القاء اللومquot; على أي كان.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون الأسبوع الماضي أن تحقيقاً quot;مستقلاًquot; لإلقاء الضوء على إحدى الصفحات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ بريطانيا المعاصر، سيفتح.

وقال ميليباند في نقاش أمام النواب البريطانيين في هذا الخصوص quot;التحقيق يمكن أن يشيد أو يلقي اللوم على أي كان. وإن التحقيق حر في صياغة التقارير في كل المراحلquot;.

وهدف التحقيق الأولي ليس تسمية المسؤولين، بل تحديد الظروف التي أرسل فيها رئيس الوزراء السابق توني بلير قوات بريطانية إلى العراق في 2003 لدعم الجيش الأميركي في عهد الرئيس جورج بوش.

ونفى ميليباند أيضاً أن تكون الحكومة البريطانية اختارت في مرحلة أولى الجلسات المغلقة لأن بلير رفض الخضوع للمساءلة علناً.

وكشف ميليباند المقرب من بلير والذي عينه خلفه براون في يونيو 2007 وزيراً للخارجية، أن رئيس الحكومة السابق أعلن هذا الأسبوع أن quot;ليس لديه مشكلة في الإجابة علناً على أسئلةquot;.

وهذا التحقيق سيطال الفترة الممتدة بين 2001 ويوليو 2009 التاريخ الذي ينسحب فيه معظم الجنود البريطانيين من العراق. وقتل 179 جندياً بريطانياً منذ الحرب على العراق في 2003.

ولن تنشر استنتاجات التقرير إلا بعد عام، أي بعد موعد الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في يونيو 2010 على أبعد تقدير.

وكان الناشطون السلميون والمعارضة انتقدوا خيار الجلسات المغلقة ما حمل رئاسة الوزراء على التراجع بعد أيام والإعلان أنها قد تكون علنية، موضحة أن القرار النهائي يعود للمسؤول عن التحقيق.

والمسؤول عن التحقيق السير جون شيلكو أبلغ براون في رسالة الكترونية أنه ينوي عقد أكبر عدد من الجلسات علناً.