تونس: دعا رؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول العربية لإحكام السيطرة على التحويلات المالية عبر شبكة الأنترنت، لمنع الجماعات الإرهابية من الحصول على الأموال اللازمة لعملياتها. وأوصوا في بيان وزعته اليوم الخميس الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في ختام أعمال مؤتمرهم الثاني عشر الذي عُقد في تونس ،بضرورة إصدار التشريعات المتعلقة بمواجهة الجرائم الالكترونية وquot;الإرهاب الالكترونيquot;، وبتشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الجرائم.
واعتمد رؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول العربية مشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،وأوصوا بالمقابل بتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم،وبالعمل من أجل معالجة الفقر والتخلف والفساد،وتفعيل دور المواطن في مكافحة الإرهاب ودرء أخطاره.
كما أوصوا أيضا الجهات المعنية بإجراء quot;حوارات ونقاشات مستفيضة مع الموقوفين في قضايا الإرهاب والتطرف داخل السجون وبعد الإفراج عنهم للمساهمة في فهم الشخصية الإجرامية ووضع سبل معالجتها.
وكان المؤتمر بدأ أمس في تونس بمشاركة وفود أمنية من 15 دولة عربية، بالإضافة إلى مندوبين عن الجامعة العربية، والشرطة الدولية (الأنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات.
وفتتح المؤتمر الذي ترأسه لبنان،محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بكلمة اعتبر فيها أن عولمة الجريمة والإرهاب تفرض عولمة التعاون والتنسيق.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر الذي غابت عنه سبع دول عربية منها العراق واليمن وسلطة عُمان، بحث ومناقشة عدد من المسائل منها quot;مشروع إستراتيجية عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابquot;، وquot;شبكة الانترنت ودورها في تنامي الإرهابquot;.
كما ناقش المشاركون أيضا قضايا مرتبطة بـquot;طرق تفعيل السياسات الوقائية لمكافحة الإرهابquot;، وquot;الخصائص الفكرية والنفسية والإجتماعية للشخصية الإرهابيةquot;.
وقد أُحيلت التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر اٍلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تمهيدا لرفعها اٍلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.