الملالي سرقوا الإنتخابات وسلموا النتيجة إلى نجاد

إعداد عبدالاله مجيد: تناولت صحيفة quot;نيويورك تايمزquot; في إفتتاحيتها اليوم تطورات الوضع في إيران. وجاء في الإفتتاحية: يبدو على نحو مأساوي أن الحكومة الإيرانية تصدت لأكبر تحدٍ واجه حكمها القمعي منذ ثورة 1979. أولا ، ان الملالي المتشددين سرقوا الانتخابات بوقاحة وسلموها الى الرئيس محمود احمدي نجاد. وعندما احتج مئات الألوف من الايرانيين أرسلوا أزلامهم لضربهم واطلاق النار عليهم. فقُتل عشرون شخصا على الأقل واعتُقل مئات الصحفيين والناشطين السياسيين والمسؤولين السابقين.

حتى قبل الانتخابات كان الايرانيون ـ غالبيتهم على الأرجح ـ زهقوا من السيد احمدي نجاد. قرفوا الفساد وانعدام الكفاءة ، وأرادوا كلمة أكبر في الطريقة التي يُحكمون بها وتواصلا أوثق مع العالم ، بما فيه الولايات المتحدة. وكشف الآن رفض النظام أن يستمع اليهم عن وجود شروخ عميقة في المجتمع الايراني. وبدا حتى بعض افراد النخبة من رجال الدين يضعون أساليب البطش موضع تساؤل.

كما هو متوقع كان السيد احمدي نجاد ومَنْ يدعمونه في لهفة على تحميل آخرين المسؤولية ، لا سيما الولايات المتحدة. وعمل الرئيس اوباما جاهدا ، عن صواب ، لكي لا يقع في هذا الفخ. إذ ليس هناك ما يشير الى ان حكومة طهران على وشك السقوط ولم تطلب المعارضة مساعدة من الخارج. فهي تعرف ان اي تدخل اميركي مباشر سينال من سمعتها ويقوي نظام الحكم.

التحدي الصعب الذي يواجه الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى هو إيجاد سياسات تمنح الأمل للمعارضة وتعزز الشكوك في النخب السياسية الايرانية ـ دون استثارة رد فعل. ويناقش الاتحاد الاوروبي سحب جميع سفرائه السبعة والعشرين من طهران احتجاجا على اعتقال ايرانيَين اثنين من موظفي السفارة البريطانية. نحن لا نؤمن بالعزلة الدائمة ولكن هذا الشكل من العمل المشترك سيوجه رسالة مهمة.

وحين يجتمع قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني في ايطاليا الاسبوع المقبل ينبغي أن يصدروا بيانهم الواضح بأن ايران انتهكت المعايير الدولية بانتخاباتها المشبوهة وبقمعها. هناك مواقف أخرى تستحق التوقف عندها. إذ يستطيع الاوروبيون والاميركيون ان يحجبوا بهدوء منح التأشيرة لمسؤولين ايرانيين مختارين ـ أو منحها حسب ما يُعتبر الاجراء الأشد فاعلية في حينه. ويبغي ان تبحث اوروبا والولايات المتحدة عن طرق لتوسيع الاتصالات مع الاكاديميين والفنانين الايرانيين وغيرهم من افراد المجتمع المدني ومع المعتدلين من الملالي الايرانيين.

حقيقة ان اوباما اقترح اقامة علاقة جديدة مع حكام ايران يمكن ان تجعل من الأصعب على الحكومة الايرانية التعيير بمثل هذه الاتصالات. وبعد فترة معقولة يمكن ان يلقي البيت الأبيض نظرة جدية على فكرة فتح quot;قسم لرعاية المصالحquot; في طهران بما يتيح اقامة اتصال مباشر مع الشعب الايراني. وإذا رفضت الحكومة هذا العرض فهي لن تفعل سوى تسليط الضوء على موقعها غير المأمون ذاته.

لا ريب في ان احداث الاسابيع الأخيرة عقَّدت مقترح اوباما للتفاوض مع ايران. وأخذ منتقدو اوباما من الآن يوجهون الاتهام بأن المحادثات ستضفي شرعية على حكام طهران وتكافئهم على خروقاتهم. ولكن الولايات المتحدة وحلفاءها يتعاملون باستمرار مع زعماء غير منتخبين ومقيتين. وهناك العديد من القضايا الهامة التي ينبغي التباحث بشأنها. فان برنامج طهران النووي يتقدم بلا هوادة. كما ان لدى الولايات المتحدة مصلحة قوية في محاولة الاستعانة بإيران لاشاعة الاستقرار في افغانستان ـ مر زمن كان الايرانيون ينظرون الى طالبان على انها عدوهم ـ والحد من تدخل ايران وما هو اسوأ من تدخلها في العراق.

اقترح اوباما تحسين العلاقات على اساس الاحترام ولكنه حذر ايضا من ان الثمن سيكون باهظا على ايران إذا لم تتخل عن مطامحها النووية. وقد كنا نتوجس دائما من ان اوروبا وروسيا والصين لن تلاحق ايران بعقوبات أشد إذا أقدمت على الخيار الخطأ. ان أحداث الاسابيع القليلة الماضية تذكير بالسبب الذي يدعو الى الثبات على هذا الموقف.